مصر تعتزم زيادة وارداتها من الغاز، مما يُهدد بزيادة الضغط على السوق العالمية

تحولات في سوق الغاز الطبيعي المصرية وتأثيراتها على الاقتصاد والإمدادات العالمية

تسير مصر حالياً نحو تعزيز وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بشكل ملحوظ، في استراتيجية تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد وتعويض تراجع الإنتاج المحلي، وهو ما ينذر باضطرابات محتملة في السوق العالمية وارتفاع فاتورة الاستيراد الوطنية.

خطط الاستيراد والتوسع في العقود طويلة الأمد

• تخطط الحكومة لشراء مزيد من الغاز المسال، وتوسيع العقود الحالية التي تمتد حتى عام 2028، لدعم البنية التحتية والاستيراد المستمر.
• تُجري مفاوضات مع قطر وغيرها من الدول، لعقد اتفاقات توريد طويلة الأجل تلبي الطلب المتزايد.

آثار هذه الاستراتيجيات على هدف تصدير الغاز

تشير المؤشرات إلى أن مصر ربما لن تتمكن من استئناف تصدير غازها في عام 2027، وهذا يعكس تحولا عميقا في قطاع الطاقة، حيث تحولت البلاد بشكل كبير إلى مستورد صافٍ بعد أن كانت مصدراً.

أثر التوسع في الواردات على السوق العالمية والاقتصاد الوطني

• أسهمت مصر في تضييق إمدادات السوق العالمية من الغاز الطبيعي المسال، خاصة في ظل سعي أوروبا لتعويض الغاز الروسي.
• ينتج عن ذلك زيادة في الأسعار، مع توقع ارتفاع فاتورة استيراد مصر إلى نحو 20 مليار دولار، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في العام السابق، مما يضع عبئاً مالياً كبيراً على البلاد.
• تواجه مصر ضغوطاً على الحساب الجاري، مع انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس، رغم ارتفاع أعداد السياح المتوقع هذا العام.

تاريخ وتراجع إنتاج الغاز المحلي

عادت مصر إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال عام 2019 بعد مشاريع جديدة، وحققت طفرة في العائدات حتى عام 2022، ثم تراجعت الإنتاجات بشكل ملحوظ بداية 2023، نتيجة هبوط إنتاج حقل “ظُهر”.

وتعمل شركة “إيني” على تنفيذ خطط للحفر في الحقل، مع سداد بعض المتأخرات المالية، لكن الإنتاج الإجمالي يقل تدريجياً، مما يجبر مصر على استيراد الغاز لتلبية الطلب الداخلي.

تحديات الاعتماد على الواردات وتنوع مصادر الغاز

• تستورد مصر الغاز من إسرائيل عبر أنابيب، ولكن التوترات الإقليمية قد تؤدي إلى اضطرابات مؤقتة، الأمر الذي يدعو إلى تنويع مصادرها.
• تُبرم اتفاقات مع شركات كبرى مثل “أرامكو” و”ترافيغورا” و”فيتول” لاستيراد كميات كبيرة من الغاز، مع مفاوضات قائمة مع قطر لعقود طويلة الأمد.
• تكلفة استيراد الغاز الإسرائيلي أقل من مثيلاتها من الغاز المسال، لكن العقود طويلة الأمد قد ترفع الكلفة الإجمالية، مع احتمالية سعي البلاد لخفض الأسعار عبر الاتفاقات طويلة الأجل.

ختام

في ظل التغيرات الراهنة، تتجه مصر لتبني سياسة استيراد مكثفة لدعم الطلب الداخلي المتزايد، مع مراقبة التكاليف والبحث عن استراتيجيات لضمان أمن الطاقة، ما يعكس تحولا استراتيجيا في قطاع الغاز والإمدادات. يبقى المستقبل مرهوناً بالنجاحات في مشاريع الاكتشاف والإنتاج، ومرونة السياسات الاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية.