مصر تعتزم زيادة وارداتها من الغاز، مما يهدد بزيادة الضغوط على السوق العالمية

توقعات مصر بشأن وارداتها من الغاز الطبيعي المسال وأثرها على السوق العالمية

تسعى مصر إلى رفع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بشكل مستمر حتى نهاية العقد الحالي، وهو توجه يحمل تداعيات مهمة على السوق العالمية وميزانيتها الوطنية. تأتي هذه الخطوة في سياق تزايد الطلب المحلي على الطاقة وتحولات في إنتاج واستيراد الغاز في البلاد.

خطط الاستيراد والتوريد طويلة الأجل

• تعتزم الحكومة المصرية شراء كميات إضافية من الغاز المسال تفوق التفاهمات القديمة المرتبطة بعقد يمتد حتى عام 2028، بهدف تلبية الزيادة في الطلب الداخلي وتعويض التراجع في الإنتاج المحلي.
• تم توقيع عقود طويلة الأمد مع شركات دولية لضمان البنية التحتية للاستيراد، وتجارٍ مع قطر لإبرام اتفاقات تصدير طويلة الأجل.

تأثير التغيرات على سوق الغاز العالمية

• هذه المفاوضات والخطط من شأنها أن تزيد الطلب على الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية، الأمر الذي قد يدفع الأسعار نحو الارتفاع، خاصة مع تواصل تنافس الدول على إمدادات الغاز.
• توقعات باحتمالية عدم تحقيق مصر لهدف استئناف التصدير في عام 2027، مما يعكس تحولات عميقة في سوق الطاقة المصرية وأنها أصبحت مستورداً صافياً للغاز مؤخراً.

الأعباء الاقتصادية والمالية على مصر

• ارتفاع فاتورة استيراد الغاز والمنتجات البترولية إلى ما يقارب 20 مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في عام 2024، مما يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني.
• في ظل خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد بعد الحصول على حزمة إنقاذ مالي، فإن توسع مصر في واردات الغاز يعزز من الضغوط التمويلية ويزيد من التحديات المالية التي تواجهها البلاد.

تأثير الطلب والإنتاج على السوق المحلية والعالمية

• شهدت مصر عودة تدريجية إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال منذ عام 2019، مع ارتفاع ملحوظ في العائدات، إلا أن الإنتاج المحلي بدأ يتراجع منذ عام 2023 بنسب تتجاوز 10% سنوياً بسبب انخفاض إنتاج حقل «ظُهر».
• الطلب على الغاز في عمليات توليد الكهرباء يتزايد نتيجة النمو السكاني وموجات الحر، مما أدى إلى تفضيل الحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية على حساب التصدير.
• بحلول عام 2024، عادت مصر إلى مكانة المستورد الصافي للغاز، مع تراجع الإنتاج واستخدامه بشكل أكبر في السوق الداخلية.

استراتيجيات الاعتماد على الاستيراد واستدامتها

• بالإضافة إلى الغاز المسال، تستورد مصر الغاز عبر خط أنابيب من إسرائيل، وهو ما يعرض البلاد لتأثرات التوترات الجيوسياسية، كما حدث مؤخراً عند إغلاق حقل «ليفياثان» مؤقتاً.
• أكد رجال أعمال ومسؤولون ضرورة تنويع مصادر الغاز وعدم الاعتماد بشكل مفرط على الاستيراد، خاصة من إسرائيل، لضمان استقرار السوق المحلية.
• تم إبرام اتفاقات للاستيراد من شركات كبرى مثل «أرامكو السعودية»، و«ترافيغورا»، و«فيتول»، لتأمين وصول شحنات غاز طويلة الأجل، مع تفاوض مع قطر على صفقات مماثلة.

التحديات والتوقعات المستقبلية

تكلفة استيراد الغاز بنطاقات طويلة الأجل مرتفعة نسبياً، حيث أن سعر الغاز الإسرائيلي المنقول عبر الأنابيب أقل بكثير من سعر الغاز المسال، ما يعكس الحاجة لمصر لتحقيق توازن بين التكلفة والأمن الطاقي. وتشير التوقعات إلى أن مصر ستواصل سعيها لإبرام عقود طويلة الأجل لخفض التكاليف وزيادة الاعتمادية على الواردات، إلا أن ذلك يتطلب وقتاً وجهوداً في عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي.