مصر تعتزم زيادة وارداتها من الغاز، مما قد يضغط على الأسواق العالمية

توجه مصر نحو زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال وتأثيره على السوق العالمية

تتجه مصر حالياً إلى تعزيز وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقود المبرمة، في خطوة قد تؤدي إلى زيادة الضغوط على السوق العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد. ويعكس هذا الاتجاه التغييرات العميقة التي شهدها قطاع الطاقة في البلاد، خاصة بعد أن أصبحت مستورداً صافياً للغاز مؤخراً.

خطط ودوافع التوسع في الاستيراد

• تخطط الحكومة لشراء مزيد من الغاز المسال، بجانب الكميات التي كانت قد وافقت عليها حتى عام 2028، من أجل تلبية الطلب المتزايد وتعويض التراجع في الإنتاج المحلي.
• تم عقد عقود طويلة الأجل تمتد لعشر سنوات لتأمين بنية تحتية قوية للاستيراد، بالإضافة إلى مفاوضات مع قطر لصفقات طويلة الأجل لتوريد الغاز.

تأثير ذلك على السوق المحلية والعالمية

تشير التقديرات إلى أن مصر قد لا تحقق هدفها باستئناف التصدير في عام 2027، الأمر الذي يسلط الضوء على التحول الكبير الذي شهدته البلاد في مجال الطاقة. ويخلق الطلب المتزايد على الكهرباء، والذي تفاقم بفعل التغير المناخي والنمو السكاني السريع، ضغطًا إضافيًا على موارد الطاقة.

الضغط على الاقتصاد المصري

يُتوقع أن ترتفع فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية إلى نحو 20 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من حوالي 12.5 مليار دولار في عام 2024، مما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الاقتصاد الذي يسعى لإعادة هيكلته بعد الحصول على حزمة إنقاذ مالي كبيرة.

وفي الوقت الذي تسعى فيه مصر لتحقيق الاستقرار المالي، تواجه البلاد تحديات ناجمة عن انخفاض إيرادات قناة السويس والهجمات على حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما يزيد من الضغوط على الميزانية العامة.

تأثير الطلب والعرض على السوق العالمية

ينعكس تبني مصر لسياسة الواردات على السوق العالمية، حيث أدى الطلب المصري المتزايد إلى تعميق شحّ إمدادات الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الدولية، خاصة في ظل سعي أوروبا لتعزيز مخزوناتها وتعويض الغاز الروسي.

وفي حال استمرت مصر في استقطاب شحنات خلال السنوات القادمة، فمن المرجح أن تساهم بشكل أكبر في تثبيت ارتفاع الأسعار العالمية للغاز، خاصة مع دخول مشاريع إضافية إلى سوق التوريد.

الاستيراد وتحديات السوق المحلية

• مثل اعتماد مصر على الاستيراد من مصادر متعددة، بما في ذلك الغاز من إسرائيل عبر خطوط أنابيب، حيث أدت المخاطر الجيوسياسية إلى توقفات مؤقتة في الإمدادات.
• بدأت الحكومة في تنويع مصادر الاستيراد من خلال اتفاقات مع شركات كبرى، بهدف تأمين حاجات البلاد طويلة الأجل، والتخفيف من الاعتماد على مصدر واحد أو جهة واحدة.

لكنّ ذلك يأتي مع تكلفة أعلى، حيث يُباع الغاز الإسرائيلي المنقول عبر الأنابيب بأسعار أقل من الغاز المسال المستورد، ما يضيف أعباء مالية على الميزانية المصرية ويثير الحاجة إلى التفاوض على عقود طويلة الأجل لخفض الأسعار.