مصر تعتزم زيادة وارداتها من الغاز، مما يهدد بزيادة الضغوط على السوق العالمية

توجه مصر لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال وتأثير ذلك على السوق العالمية

تسير مصر نحو رفع مستوى وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية مدة العقود الحالية، في مسيرة قد تؤدي إلى ضغط أكبر على السوق العالمية وارتفاع فاتورة الاستيراد الخاصة بها. وتتوقع الأوساط الحالية أن تتخذ الحكومة إجراءات لشراء مزيد من الغاز المسال، بجانب الكميات الكبيرة التي كانت قد وافقت عليها سابقاً حتى عام 2028، بهدف تلبية الطلب المتزايد وتعويض التراجع في الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

خطط الشراء والتفاوض مع المصدرين

• وقعت مصر عقوداً تمتد لعشر سنوات لضمان البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز المسال.
• تجري حالياً مفاوضات مع شركات قطرية لتأمين اتفاقات طويلة الأجل لتوريد الغاز، ما يعكس التوجه نحو استدامة وارداتها.

تداعيات التوسع في الواردات على الاقتصاد والطاقة

تشير هذه التحركات إلى أن مصر قد لا تحقق هدفها باستئناف التصدير بحلول عام 2027، ما يبرز التغير الجذري الذي أصاب قطاع الطاقة بها، حيث باتت مستورداً صافياً للغاز مؤخراً. ويتوقع أن تظل الحاجة مرتفعة على المدى الطويل بسبب الطلب المتزايد على الكهرباء، الذي نتج عن تغير المناخ والنمو السكاني السريع في المنطقة الشمالية من أفريقيا.

تأثيرات على السوق العالمية والاقتصاد المصري

• تساهم استيرادات مصر الأخيرة في زيادة الضغوط على السوق العالمية، خاصة مع سعي أوروبا لتعويض الغاز الروسي عبر الشحنات الإضافية التي قد تتوجه إلى مصر في حال استمر استقطابها للشحنات.
• بالنسبة لمصر، فإن التوسع في واردات الغاز يعني عبئاً مالياً كبيراً، إذ يُتوقع أن تصل فاتورة استيراد الغاز المسال والمنتجات البترولية إلى حوالي 20 مليار دولار خلال العام الحالي، مقارنة بـ 12.5 مليار دولار في عام 2024.

تحديات التمويل وأثر التوترات الجيوسياسية

رغم سعي مصر إلى إعادة هيكلة اقتصادها بعد حصولها على حزمة إنقاذ مالي، فإن زيادة الواردات ستفاقم الضغوط التمويلية. كما أن انخفاض إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر، وارتفاع الطلب على الغاز لتوليد الكهرباء، يعقد المشهد المالي للبلاد، في ظل توقعات بنقص كبير في موارد الغاز الطبيعي محلياً.

إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المصري

• شهد عام 2019 عودة مصر إلى تصدير الغاز الطبيعي بعد استكمال إنتاجات حقل ظهر، مما دعم الاقتصاد من خلال صادرات الغاز التي بلغت ذروتها في 2022.
• لكن الإنتاج بدأ يتراجع بشكل سنوي، حيث تجاوزت نسبة التراجع 10% عام 2023، مع هبوط إنتاج حقل ظهر عن ذروته.
• وفي الوقت نفسه، تعتمد مصر حالياً على استيراد الغاز من مصادر خارجية، بما في ذلك خط أنابيب مع إسرائيل، لمواجهة الطلب المتزايد على توليد الكهرباء.

الاستثمارات والتعاقدات طويلة الأمد

• أبرمت مصر اتفاقات مع شركات عالمية لاستيراد نحو 290 شحنة من الغاز الطبيعي المسال بين يوليو 2024 و2028، مع مفاوضات مستمرة مع مصادر أخرى مثل قطر لتعزيز أمن إمداداتها.
• يعكس ذلك التوجه نحو تنويع مصادر الاستيراد، رغم أن تكلفة الغاز الإسرائيلي أقل بشكل كبير مقارنة بالغاز المسال المستورد من مصادر أخرى.

التحديات المستقبلية والآفاق

إن الاعتماد على الواردات ومحدودية الإنتاج المحلي يفرض على مصر الحاجة إلى التوازن بين الحفاظ على أمن إمداداتها وتكلفة الاستيراد، مع الحاجة إلى نتائج ملموسة من عمليات الاستكشاف الجديدة لزيادة إنتاجها المحلي من الغاز في المستقبل.