مصر تعتزم زيادة وارداتها من الغاز، الأمر الذي قد يضغط على الأسواق العالمية

توجهات مصر في استيراد الغاز الطبيعي المسال وتأثيرها على السوق العالمية

تسعى مصر إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقد الحالي، في خطوة تشير إلى تغيّر في سياسة الطاقة لديها وتؤثر على سوق الغاز العالمية. يترافق ذلك مع مخاطر ارتفاع تكاليف الاستيراد والتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في ظل الطلب المتزايد على الطاقة.

خطط واردات مصر ومستقبل صادراتها من الغاز

• تخطط الحكومة لشراء كميات إضافية من الغاز المسال بعيداً عن العقود السابقة التي تمتد حتى 2028، بهدف تلبية الطلب المتزايد وتعويض التراجع في الإنتاج المحلي.
• تم توقيع عقود طويلة الأجل لضمان البنية التحتية للاستيراد، والتفاوض جارٍ مع قطر بشأن اتفاقات طويلة الأمد لتوريد الغاز.

تداعيات التوسع في الاستيراد على السوق المحلية والعالمية

• من المتوقع أن لا تحقق مصر هدفها باستئناف التصدير في عام 2027، نظراً للتحول من مصدر للغاز إلى مستورد رئيسي، مع استمرار الطلب المتزايد على الكهرباء نظراً للتغير المناخي والنمو السكاني.
• ارتفاع واردات مصر من شأنه أن يضغط على الأسعار العالمية، خاصة في ظل منافسة أوروبا لتعويض الغاز الروسي، مما ينعكس على سوق الغاز العالمي بشكل عام.

الأعباء المالية والتحديات الاقتصادية

• من المتوقع أن ترتفع فاتورة استيراد الغاز المسال والمنتجات البترولية إلى حوالي 20 مليار دولار هذا العام، مقارنةً بـ12.5 مليار دولار في العام السابق.
• إضافة إلى ذلك، تضع هذه الوتيرة البلاد أمام ضغوط تمويلية كبيرة، خاصة مع تراجع إيرادات قناة السويس وتأثر الاقتصاد جراء الأوضاع الجيوسياسية، مثل هجمات على الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
• نقص الغاز الطبيعي يؤثر بشكل مباشر على سيولة الحساب الجاري وسعر الصرف، مع توقعات بتحميل الاقتصاد مزيداً من الأعباء على المدى القصير.

تاريخ مصر في تصدير الغاز الطبيعي وتحديات الإنتاج المحلي

• عاودت مصر تصدير الغاز المسال في 2019 بعد سنوات من التوقف نتيجة لمشاكل الإنتاج من حقل ظهر، مع ارتفاع عائداتها إلى ذروتها في 2022، لكن الإنتاج بدأ يتراجع بشكل ملحوظ بعد ذلك.
• الشركات الأجنبية، مثل إيني الإيطالية، تتابع خططها وتتحدث عن دخول حقول جديدة إلى السوق مع استقرار الإنتاج نسبياً، رغم التحديات المرتبطة بانخفاض الإنتاج من حقول معينة.

سلوك الاستهلاك المحلي وسياسات الاستيراد المستقبلية

• ازداد الاعتماد على الغاز لتوليد الكهرباء مع النمو السكاني ودرجات الحرارة العالية، مما يفرض على البلاد اختيار بين الحفاظ على استمرارية التزويد أو تصدير الغاز بشكل أكبر.
• إعادة مصر إلى سوق المستوردين للغاز أدت إلى تراجع إنتاجها إلى أقل من 4 مليارات قدم مكعب يومياً، مما يلزم استراتيجيات طويلة الأمد لضمان الاستدامة.

الاعتماد على الاستيراد وعقود الشراء المستقبلية

• لا تزال مصر تعتمد على واردات طويلة الأمد من شركات كبرى، منها أرامكو وترافيغورا وفولتر، مع اتفاقات تمتد حتى 2028 لضمان تلبية الطلب المتزايد.
• تكلفة الغاز الإسرائيلي المنقول عبر الأنابيب أقل من نصف سعر الغاز المسال المستورد، لكن العقود طويلة الأجل قد توفر أسعاراً أفضل وتضمن استقراراً أكبر على المدى الطويل.

في ظل هذه التطورات، يبدو أن مصر تتجه نحو اعتماد أكبر على واردات الغاز مع جهود لتعزيز الاستكشاف والإنتاج المحلي، لكن التحديات الاقتصادية والسياسية تظل قائمة، مما يتطلب استراتيجيات مرنة وفعالة لضمان استقرار سوق الطاقة وتحقيق توازن بين التوجهات الاستهلاكية والتصديرية.