مصر تعتزم زيادة استيراد الغاز مما يهدد بتوتر السوق العالمية

اتجاه مصر لزيادة استيراد الغاز الطبيعي المسال وتأثيره على السوق العالمية

تتجه مصر نحو زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقود المبرمة، في خطوة قد تضع ضغطاً إضافياً على السوق العالمية مما يرفع من فاتورة الاستيراد ويعكس تحولات كبيرة في سياسة الطاقة للبلاد.

خطط الاستيراد والتعهدات طويلة الأمد

• تعكف الحكومة المصرية على شراء كميات إضافية من الغاز المسال، بخلاف الكميات الضخمة التي تم الاتفاق عليها حتى عام 2028، بهدف تلبية الطلب المتزايد وتعويض نقص الإنتاج المحلي.
• تم توقيع عقود طويلة الأمد تمتد لعشر سنوات لضمان بنية تحتية قوية لاستيراد الغاز، وتتم حالياً مفاوضات مع قطر بشأن صفقات طويلة الأجل لتوريد الغاز.

توقعات بتراجع أية إمكانية لاستئناف التصدير

تشير الخطط الحالية إلى أن مصر قد لا تحقق هدفها باستئناف التصدير في عام 2027، حيث أصبحت في مرحلة كمستوردة صافية للغاز، وذلك بسبب زيادة الطلب الداخلي وارتفاع استهلاك الكهرباء المرتبط بالتغير المناخي والنمو السكاني في المنطقة.

الضغط على السوق العالمية والاقتصاد المحلي

• تسببت صفقات الاستيراد الأخيرة في تعميق شح إمدادات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية، خاصة في أوروبا التي تسعى لتعويض الغاز الروسي وإعادة تعبئة مخزوناتها.
• مما قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار، خاصة إذا استمرت مصر في استقطاب الشحنات خلال السنوات المقبلة، مستفيدة من مشاريع جديدة قيد التشغيل.

الأثر المالي والتحديات الاقتصادية

• تتوقع مصر أن ترتفع فاتورة استيراد الغاز المسال والمنتجات البترولية إلى حوالي 20 مليار دولار خلال العام، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في 2024، وهو عبء مالي كبير على الاقتصاد الوطني.
• تسعى البلاد إلى إعادة هيكلة اقتصادها بعد الحصول على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 57 مليار دولار، إلا أن توسعها في واردات الغاز يزيد من الضغوط التمويلية، خاصة مع تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة الهجمات الأخيرة على الملاحة في البحر الأحمر.

تأثير انخفاض الإنتاج المحلي وتحديات التصدير

• عاد مصر إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال في 2019 بعد استثمار جديد في حقول الغاز، وحققت قفزات في الصادرات خلال 2022، قبل أن يبدأ الإنتاج في التراجع بشكل سنوي تجاوز 10% في 2023 نتيجة هبوط إنتاج حقل ظهر.
• يعتمد الاقتصاد المصري حالياً على استيراد الغاز بشكل أكبر لدعم توليد الكهرباء، مع استمرار التحديات المرتبطة بالإنتاج الداخلي والتلوث الجوي في البلاد.

اعتماد مصر على الاستيراد وتحديات سوق الغاز الإقليمي

• تستورد مصر حالياً الغاز من إسرائيل عبر خطوط أنابيب، لكن التصعيد في المنطقة أدى أحياناً إلى توقفات مؤقتة، ما يبرز الحاجة إلى تنويع مصادر الإمدادات.
• تمت اتفاقات مع شركات كبرى لاستيراد شحنات كبيرة من الغاز المسال ممتدة حتى 2028، مع محاولة خفض التكاليف عبر التفاوض على أسعار عقود طويلة الأجل.

الخلاصة والتوقعات المستقبلية

على الرغم من سعي مصر لتعزيز أمنها على المدى الطويل من خلال استيراد كميات أكبر من الغاز، إلا أن التحديات الاقتصادية والتغيرات السوقية تجعل من استعادة مصر لموقعها كمصدر رئيسي للغاز أمرًا غير مرجح في القريب العاجل، مع الحاجة لاستثمارات كبيرة وتطوير مصادر جديدة للإنتاج المحلي لضمان استقرار السوق وتحقيق التوازن الاقتصادي.