مصر تعتزم زيادة استيراد الغاز مما يهدد بزيادة الضغط على السوق العالمية

تطورات سوق الغاز الطبيعي في مصر وتأثيراتها على الاقتصاد والطاقة

تسعى مصر حالياً إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، في إطار استراتيجية تتجه لتعزيز أمنها الطاقي، وهو ما قد يفرض ضغوطاً متزايدة على السوق العالمية ويؤثر على الفاتورة الوطنية للاستيراد. تتبنى البلاد خطة واضحة لاستيراد كميات أكبر من الغاز لتلبية الطلب المتزايد، خاصة مع تراجع الإنتاج المحلي وتحقيق توازن جديد في مزيج الطاقة الوطني.

خطط الاستيراد والتعاقدات طويلة الأجل

• تعتزم الحكومة التوسع في شراء الغاز الطبيعي المسال، بما يتجاوز الكميات الضخمة التي تم الموافقة عليها مسبقاً حتى عام 2028، بهدف تلبية الطلب المتزايد وتعويض انخفاض الإنتاج المحلي.
• تم توقيع عقود تمتد لعشر سنوات لضمان استيراد واستيراد البنية التحتية اللازمة، كما تُجري مفاوضات مع قطر وغيرها من الدول على اتفاقات طويلة الأجل لتوريد الغاز.

آثار هذه السياسة على سوق الطاقة والمصدرين

• تُشير الخطط الحالية إلى أن مصر قد لا تتمكن من استئناف تصدير الغاز في عام 2027 كما كان مخططاً، في ظل التغيرات التي طرأت على قطاع الطاقة وتحول مصر من مصدر للغاز إلى مستورد صافٍ.
• هذا التوسع في عمليات الاستيراد قد يضغط على السوق العالمية، خاصة مع استمرار مصر في جذب جزء من الإمدادات الجديدة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز على مستوى السوق الدولية.

الآثار الاقتصادية والمالية

• من المتوقع أن ترتفع فاتورة استيراد مصر من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية إلى نحو 20 مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يعكس عبئاً مالياً كبيراً على الاقتصاد الوطني.
• تواجه مصر تحديات مالية، خاصة في ظل التراجع الحاد في إيرادات قناة السويس، حيث تراجع عائدها نتيجة الهجمات على حركة الملاحة في البحر الأحمر، بالرغم من تحسن إقبال السياح.
• يُحذر خبراء من أن نقص الغاز الطبيعي قد يكون من أكبر الأعباء على الحساب الجاري والسيولة الدولارية، مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في استراتيجيات الاعتماد على الاستيراد واقتناص فرص استثمارية للاستكشاف والتطوير المحلي.

عودة مصر إلى تصدير الغاز وخبايا السوق

• شهدت مصر عودة إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال بداية من عام 2019، مدعومة بإنتاج حقل «ظهر»، والذي أدى إلى تحسين العائدات بشكل ملحوظ، إذ بلغت صادرات الغاز المسال ذروتها عام 2022.
• لكن الإنتاج المحلي بدأ يتراجع بشكل تدريجي منذ عام 2023، حيث تراجع بمعدل يزيد على 10%، نتيجة هبوط إنتاج حقل «ظهر» وتحديات عملية الإنتاج.
• الشركات العاملة، مثل إيني، تؤكد أن الإنتاج يسير وفق الخطط، مع دخول الحقل مرحلة ما بعد الذروة، وأن وتيرة الإنتاج تتوقع أن تتشابه مع الحقول العالمية ذات الخصائص المماثلة.

الاعتماد على الواردات والخيارات الإستراتيجية

• تقوم مصر حالياً بتأمين واردات طويلة الأجل من الغاز، عبر اتفاقيات مع شركات كبرى تشمل أرامكو السعودية، وترافيغورا، وفيتول، بهدف تحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات المحلية وضبط الأسعار.
• بالرغم من انخفاض تكلفة الغاز الإسرائيلي المنقول عبر الأنابيب مقارنة بالغاز المسال، فإن العقود طويلة الأجل تتيح لمصر فرصاً لتخفيض التكاليف مع مرور الوقت.
• تواجه مصر متغيرات إقليمية وضغوطًا جيوسياسية، أدت إلى توقفات ومشاكل في إمدادات الغاز، مما يعزز الحاجة إلى تنويع مصادر النفط والغاز للحفاظ على استقرار السوق الوطنية.

ختام وتوقعات مستقبلية

تُظهر مصر حالياً توازنًا دقيقًا بين الحاجة الملحة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي ودورها كمصدر متوقع للتصدير مستقبلاً، رغم التحديات التي تواجهها من ارتفاع تكاليف الاستيراد وانخفاض إنتاجها المحلي. يتطلب الأمر استراتيجيات طويلة المدى لتعزيز استكشاف الموارد المحلية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الشراكات الدولية لضمان استقرار سوق الطاقة الوطني وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي.