مصر تعتزم زيادة استيرادها من الغاز مما قد يضغط على الأسواق العالمية

اتجاه مصر لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال وتبعاته على السوق العالمية

تتجه مصر نحو تعزيز استيرادها من الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة المقبلة، في إطار سعيها لتلبية الطلب المتزايد الناتج عن النمو السكاني وارتفاع استهلاك الكهرباء، وذلك بعد أن تحولت من مصدر تصدير إلى واردة صافية للغاز مؤخراً. يُتوقع أن تضعف هذه الخطوة من استقرار السوق العالمية وتؤدي إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد على البلاد.

خطط مصر لزيادة استيراد الغاز الطبيعي المسال

• تخطط الحكومة لشراء كميات إضافية من الغاز المسال تتجاوز تلك التي تم الموافقة عليها حتى عام 2028، بهدف تلبية الطلب المتزايد وتعويض تراجع الإنتاج المحلي.
• تم إبرام عقود لعشر سنوات لتأمين البنية التحتية للاستيراد، وتُفاوض حالياً مع قطر على اتفاقات طويلة الأجل لتوريد الغاز.

تأثير الخطط على السوق العالمية والاقتصاد المصري

• هذه الزيادات في الواردات قد تؤدي إلى ضغط مضاف على السوق العالمية، مع احتمالية ارتفاع الأسعار نتيجة لطلب مصر المتزايد على الشحنات في ظل تنافسها مع أوروبا على الإمدادات لإعادة تعمير مخزوناتها من الغاز الروسي.
• من المتوقع أن ترتفع فاتورة استيراد الغاز والمنتجات البترولية إلى حوالي 20 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في العام السابق، مما يُضيف عبئاً مالياً كبيراً على الاقتصاد المصري.
• هذه التوسعات قد تؤدي إلى مضاعفات سلبية، خاصة مع محدودية المصادر المحلية وتراجع الإنتاج المحلي من حقل “ظُهر”.

تحديات وواقع الطاقة في مصر

• بعودتها إلى الاستيراد الصافي من الغاز منذ عام 2024، تواجه مصر ضغوطاً تمويلية مع تراجع إيرادات قناة السويس وتهديدات أمنية على الطرق البحرية، مما يفاقم التحديات المالية على البلاد.
• نقص الغاز الطبيعي يضيف عبئاً على الحساب الجاري والسيولة الدولارية، خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة لتوليد الكهرباء في ظل النمو السكاني والموجات الحرارية.

مستقبل تصدير الغاز المصري وتطوراته

• كان استئناف مصر لتصدير الغاز الطبيعي المسال في 2019 بمثابة نقطة انطلاق جديدة، إذ تجاوزت الشحنات ذروتها في 2022 مع ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية، وحققت البلاد عائدات كبيرة من الصادرات.
• لكن تراجع الإنتاج المحلي، خاصة من حقل “ظُهر”، أدى إلى تراجع التدفقات وعودة مصر إلى حالة الواردات، حيث بلغت مستوى الوارد الصافي في 2024 بعد أن كانت تركز على التصدير سابقاً.
• الحكومة المصرية تعمل حالياً على تنويع مصادر الواردات من خلال اتفاقات طويلة الأجل مع شركات كبرى، مع استمرار التفاوض مع دول مثل قطر لضمان مصادر إمداد مستدامة بأسعار مناسبة.

الاستراتيجيات الحالية وتحديات التمويل

• تُجري مصر مفاوضات مع شركات عالمية، من بينها شركات نفط وغاز، لاستيراد كميات تصل إلى 290 شحنة من الغاز المسال حتى 2028، بهدف تنويع المخزون وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.
• تكلفة هذه العقود أعلى من سعر الغاز الإسرائيلي المنقول عبر الأنابيب، مما يجعل البلاد تواجه خياراً بين ارتفاع التكاليف والتمسك بالأسعار التنافسية على المدى الطويل.

ختام

في ظل التحولات الجارية في سوق الطاقة العالمية والتحديات الداخلية، يبدو أن مصر ستظل في موقف المستورد للغاز لفترة قد تمتد لعدة سنوات، مع احتمال استمرار الضغوط على الاقتصاد الوطني والسوق الدولية. تتطلب هذه المرحلة استراتيجيات مرنة لضمان أمن الطاقة والاستقرار المالي على المدى الطويل.