مصر تضع خلال أيام آليات تطبيق رسوم أراضي الساحل الشمالي وسط اعتراضات من المطورين

إجراءات الحكومة المصرية لفرض رسوم جديدة على مشاريع الشراكة العقارية في الساحل الشمالي والطريق الصحراوي

تستعد الحكومة المصرية للإعلان عن آليات تطبيق قرار فرض رسوم جديدة على مشاريع الشراكة العقارية والأراضي الواقعة في منطقة الساحل الشمالي والطريق الصحراوي الرابط بين القاهرة والإسكندرية، وذلك خلال الأسبوع المقبل على أبعد تقدير. يأتي ذلك وسط مخاوف من قبل شركات التطوير العقاري من تطبيق هذه الرسوم بأثر رجعي، والذي قد ينعكس سلبًا على استثماراتها ومشاريعها الحالية.

تفاصيل وتوجيهات من وزارة الإسكان

• أشار مسؤول بوزارة الإسكان إلى أن هناك اجتماعًا سيكون في نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم لوضع الآليات النهائية لتنفيذ القرارات الجديدة، بعد مناقشات مع الشركات العقارية لضمان التوازن بين مصلحة الدولة وحماية الاستثمارات.
• تم الإعلان سابقًا عن هيئة المجتمعات العمرانية فرض رسوم إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشاريع التي تتضمن أكثر من جهة مشتركة في تنفيذها على الساحل الشمالي، بهدف تقليل عمليات التهرّب من سداد رسوم الأراضي.
• كما اشترطت الهيئة سداد 10% من قيمة الأرض عند تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه عبر مطور آخر، وذلك في العقود المستقبلية.

الشركات المعنية والرسوم المقررة

• تم مخاطبة العديد من الشركات الكبرى، بينها شركات مثل “الم هيلز”، “سوديك”، “تطوير مصر”، “الأهلي صبور”، “الراجحي”، “إعمار مصر”، “ماونتن فيو”، “المراسم”، و”لافيستا”.
• كما قررت الهيئة فرض رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر المربع على المطورين الذين لديهم أراضٍ أو مشاريع بعمق يصل إلى 7 كيلومترات على جانبي الطريق الصحراوي، مع إلغاء غرامات التصالح للأراضي ذات النشاط الزراعي وتحويلها إلى نشاط عمراني للمساحات التي تتجاوز 5 أفدنة.
• كما منحت الهيئة مهلة ثلاثة أشهر للمطورين المتأخرين في استخراج تراخيص البناء، وإلا سيفقدون حقوقهم في استغلال الأراضي.

موقف الشركات وردود الأفعال

• عبّرت جمعية رجال الأعمال المصريين عن قلقها إزاء القرارات الأخيرة، وطالبت رئيس الوزراء بعدم تطبيق الرسوم بأثر رجعي، داعية لعقد اجتماع عاجل لاحتواء الأزمة.
• أشار خبراء وممثلون شركات إلى أن تطبيق الرسوم بأثر رجعي سيزيد الأعباء المالية على المطورين، خاصة أن بعض المشاريع تم تسليمها أو قيد التنفيذ وفق موازنات تسعير معينة، وأن فرض رسوم إضافية سيؤثر على جدوى العديد من المشروعات.
• تطالب الجهات المختصة بمراجعة منهجية فرض الرسوم وتوفير تسهيلات في السداد، مع تحديد آليات واضحة وشفافة تضمن حقوق الدولة والمطورين على حد سواء.

آراء واستعدادات الشركات

• أبدى أعضاء غرفة التطوير العقاري اعتقادهم بأن الشركات قادرة على استيعاب الرسوم الجديدة، وشددوا على ضرورة دراسة حالات الشركات المتأخرة في التراخيص بشكل فردي، مع الالتزام بالتوازن بين حقوق الدولة والمطورين والعملاء.
• مُنحت الشركات مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، مع وقف التعامل مع 47 شركة حتى إتمام سداد الرسوم والتصالح القانوني، بما يشمل وقف خدمات الكهرباء والمياه وغيرها.
• أكد مسؤول حكومي أن الدولة لم تسحب أي أراضٍ من الشركات، وأن الملف قيد الدراسة لضمان التصحيح القانوني وتقنين الأوضاع بشكل عادل.

ختام وتوقعات مستقبلية

تظل عمليات مناقشة وتقييم القرارات الأخيرة جارية، مع حرص الجهات الحكومية على وضع نظام يحقق مصلحة الدولة ويحفظ حقوق المستثمرين، مع الإشارة إلى أن تطبيق الرسوم بشكل عادل وشفاف هو أحد أهم الأهداف لضمان استدامة ونجاح مشاريع التنمية العقارية المستدامة في مصر.