اقتصاد
مصر تضع خلال أيام آليات تطبيق رسوم أراضي الساحل الشمالي وسط اعتراضات من المطورين
تطورات جديدة في قضايا رسوم الأراضي والمشروعات بالكوادر العقارية في مصر
تتصاعد المناقشات والتطورات المتعلقة بآليات فرض الرسوم على المشروعات العقارية، إذ تستعد الجهات المعنية لاتخاذ خطوات لضبط وتنظيم عمليات التراخيص ورسوم الأراضي، مع استمرار الاعتراضات من قبل شركات التطوير العقاري على بعض السياسات المقترحة.
آليات تطبيق القرارات والتحديات المرتبطة بها
الإعلان عن آليات التنفيذ
- يُتوقع عقد اجتماع نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم لوضع قواعد واضحة لتنفيذ القرارات الأخيرة.
- يهدف الاجتماع إلى تلبية مطالب الشركات وضمان التوازن بين مصلحة الدولة وحماية الاستثمارات العقارية.
الرسوم على المشروعات في الساحل والصحراوي
- أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن فرض رسوم إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات المشتركة على الساحل الشمالي، بهدف منع التهرب من سداد الرسوم.
- كما اشترطت الهيئة أن تلتزم الشركات بسداد 10% من قيمة الأرض عند تنفيذ أو الإعلان عن المشروع، في حال التعاقد مع مطور آخر من غير الطرف المتعاقد مع الهيئة.
قائمة الشركات المعنية
- شركات مثل “بالم هيلز”، “سوديك”، “تطوير مصر”، “الأهلي صبور”، “الراجحي”، “إعمار مصر”، “ماونتن فيو”، “المراسم”، و”لافيستا” تلقت مخاطبات لدفع الرسوم.
- إضافة إلى ذلك، فرضت الهيئة رسوماً تصل إلى 1500 جنيه للمتر على المطورين الذين يمتلكون أراض بعمق يصل إلى 7 كيلومترات على الطريق الصحراوي.
- كما ألغت الغرامات المالية مقابل توفيق أوضاع الأراضي التي تتجاوز مساحتها 5 أفدنة، وقررت أن يكون التصالح مقابل العيني فقط.
- مدة المهلة المحددة للمطورين المتأخرين في استخراج التراخيص هي 3 أشهر، وإلا سيتم سحب حقوقهم في استغلال الأراضي.
الردود والمخاوف من قبل القطاع الخاص
مناشدات الجهات المختصة
- عبرت جمعيات رجال الأعمال عن قلقها من تنفيذ القرار بأثر رجعي، وطلبت أن يقتصر على المشروعات المستقبلية، مع عقد اجتماع حول الأمر لتقليل الأضرار المحتملة على القطاع.
آثار التطبيق على الشركات
- رئيس شركة “تطوير مصر” أكد أن تطبيق الرسوم بأثر رجعي سيوجب أعباء إضافية على الشركات التي تسلمت أو تعمل على تنفيذ مشروعات وفق أسعار سابقة، مما قد يؤثر على الأعمال والتسعيرات.
- ضرورة توضيح آليات واضحة وعادلة لاحتساب الرسوم، مع تقديم تسهيلات في السداد للمشروعات التي شهدت تسويات قانونية في السابق.
استعداد الشركات وتقييمها
- العديد من الشركات، بما في ذلك الشركات الخليجية، طالبت بمراجعة قانونية للرسوم، مشيرة إلى أن احتسابها وفق سعر الأرض الحالي يمثل عبئاً كبيراً، خاصة على المشروعات المنفذة أو المباعة بالكامل.
- ممثلو القطاع أكدوا أن فرض الرسوم يجب أن يتم بشكل متوازن، مع مراعاة التدفقات النقدية والظروف العقارية.
مناقشات مع وزارة الإسكان
- أوضح مسؤول أن الملف قيد الدراسة، ويتبع آليات واضحة لضمان حقوق الدولة والمستثمرين، مع ضمان الملكية القانونية للأراضي.
- نفي سحب الأراضي من الشركات العاملة على الساحل الشمالي، مع التأكيد على ضرورة تقنين الأوضاع بشكل قانوني ومنظم.
