مصر تدرس شراء المزيد من الغاز مما يهدد بزيادة الضغط على السوق العالمية

توجه مصر لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال وتأثيراته على السوق العالمية

تسعى مصر حالياً إلى تعزيز وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقود الحالية، في خطوة قد تؤدي إلى زيادة الضغوط على السوق العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد، مما يعكس تحولات جذرية في سياسة البلاد تجاه الطاقة.

خطط الحكومة وتطورات العقود المستقبلية

• تخطط مصر لشراء كميات إضافية من الغاز المسال بما يتجاوز الكميات الضخمة التي تم الاتفاق عليها حتى عام 2028، بهدف تلبية الطلب المتزايد وتعويض انخفاض الإنتاج المحلي.
• تم توقيع عقود تمتد لعشر سنوات لبناء البنية التحتية اللازمة للاستيراد، إضافة إلى مفاوضات مع قطر لعقود توريد طويلة الأجل.

آثار خطط الاستيراد على السوق والطاقة

• تشير الاتجاهات الحالية إلى أن مصر من غير المرجح أن تعاود تصدير الغاز بحلول عام 2027، مع إبراز التغيرات العميقة في قطاع الطاقة بالبلاد التي أصبحت تعتمد بشكل أكبر على الواردات.
• ارتفاع الطلب على الطاقة، خاصة الكهرباء الناتجة عن النمو السكاني وتغير المناخ، يزيد من تحديات تحقيق الاكتفاء الذاتي في المستقبل القريب.

الأعباء المالية والتحديات الاقتصادية

• توقعات بارتفاع فاتورة استيراد الغاز المسال والمنتجات البترولية إلى نحو 20 مليار دولار، مقارنة بـ 12.5 مليار دولار في العام السابق.
• هذا التوسع في الواردات يعمق الضغوط على الاقتصاد الوطني، خاصة بعد الحصول على حزمة إنقاذ مالي كبيرة العام الماضي، ويزيد من تعقيد جهود إعادة الهيكلة الاقتصادية.
• تواجه مصر انخفاضاً في إيرادات قناة السويس، فيما يُعد نقص الغاز الطبيعي من أكبر الأعباء على حسابها الجاري وسيولتها الدولارية.

عودة مصر إلى تصدير الغاز والمسار الحالي

• شهد عام 2019 عودة مصر إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال بعد سنوات من التوقف، مع بداية الإنتاج من حقل ظهر العملاق، والمساهمة في زيادة العائدات الناتجة عن الصادرات.
• لكن الإنتاج المحلي بدأ يتراجع مع مرور الوقت، مع استمرار انخفاض إنتاج حقل ظهر، مما أدى إلى عودة مصر لموقع المستورد الصافي بحلول عام 2024.

الاعتماد على الاستيراد وتحديات الأمن الطاقي

• تلعب مصر حالياً دور المستورد الكبير، مع توقيع عقود مع شركات عالمية لاستيراد شحنات الغاز المسال والتفاوض حول صفقات طويلة الأجل مع قطر ومورّدين آخرين.
• كما تعتمد على خط أنابيب لنقل الغاز من إسرائيل، إلا أن التوترات الإقليمية قد تؤدي إلى انقطاعات في الإمدادات، مما يبرز الحاجة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.

التحديات والتوقعات المستقبلية

• تكلفة عقود استيراد الغاز المرتفعة، خاصة مقارنة بأسعار الغاز الإسرائيلي المنقول عبر الأنابيب، التي تعد أقل تكلفة بشكل كبير.
• السعي لخفض التكاليف من خلال إبرام عقود طويلة الأجل بهدف تحقيق أسعار أكثر تنافسية، مما قد يطيل أمد الاعتماد على الواردات ويحجم عن تحقيق الاكتفاء الذاتي بسرعة.

في ظل هذه الظروف، تظل مصر ملتزمة بتنويع مصادر طاقتها، مع التركيز على الاستثمارات والتفاهمات الدولية لضمان استقرار إمداداتها، وتخفيف أثر تقلبات السوق العالمية على اقتصادها الوطني.