مصر تدرس زيادة وارداتها من الغاز مما يهدد بزيادة الضغط على السوق العالمية

التحول في مشهد الغاز الطبيعي بمصر: من التحديات إلى الفرص

تشهد مصر تحولاً كبيراً في استراتيجيتها للطاقة، مع توجه واضح لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بهدف تلبية الطلب المتزايد، في ظل تراجع في الإنتاج المحلي وتغيرات سوقية عالمية تؤثر على مستقبل الطاقة في البلاد.

خطط مصر لزيادة الواردات وتأثيرها على السوق العالمية

توسعات في عقود الاستيراد وتأمين البنية التحتية

• تخطط الحكومة لشراء كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز العقود الحالية حتى عام 2028، بهدف تعويض تراجع الإنتاج المحلي وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
• تم توقيع عقود طويلة الأجل تمتد لعشر سنوات لتطوير مرافق الاستيراد، مع مفاوضات مستمرة مع قطر لعقود توريد طويلة الأجل.

توقعات غير مبشرة لاستئناف التصدير

• تشير الخطط الحالية إلى أن مصر من غير المرجح أن تعيد تصدير الغاز بحلول عام 2027، مما يعكس تحولا كبيرا في سياساتها المستقبلية.
• يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة المحلية للكهرباء بسبب النمو السكاني وتغير المناخ، مما يضع ضغطاً إضافياً على الموارد والاقتصاد.

الأثر على الاقتصاد والأسواق العالمية

زيادة فاتورة الاستيراد وتأثيرها المالي

• من المتوقع أن ترتفع فاتورة واردات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية إلى نحو 20 مليار دولار خلال العام الحالي، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في العام السابق.
• هذا التوسع في الاستيراد يضيف عبئاً مالياً كبيراً على ميزانية مصر، ويزيد من الضغوط على السيولة المالية والنظام المالي بشكل عام.

الضغط على سوق الغاز العالمية

• مصر، من خلال استقطابها المستمر لشحنات الغاز، تعمق نقص الإمدادات في السوق العالمية، خاصة مع وجود طلب متزايد من أوروبا لتعويض الغاز الروسي.
• إذا استمرت القاهرة في استيراد كميات مرتفعة، من المحتمل أن تحافظ على الأسعار عالية، مما يؤثر على الاقتصاد العالمي ويزيد من تقلبات السوق.

الاعتماد على الاستيراد ومخاطر التوترات الإقليمية

الاعتماد على خطوط الأنابيب والغاز من الخارج

• بالإضافة إلى الغاز المسال، تستورد مصر غازاً عبر خطوط أنابيب، خاصة من إسرائيل، ما يعرضها لمخاطر التوقف في حال نشوب نزاعات إقليمية، مثل إغلاق حقل ليفياثان نتيجة التصعيد بين إسرائيل وإيران.
• مثل هذه التوترات تؤثر على أمن الإمدادات وتزيد من عدم اليقين في سوق الطاقة المصري.

مفاوضات واتفاقات طويلة الأجل وأسعارها

• أبرمت مصر اتفاقات لاستيراد ما يقارب 290 شحنة من الغاز الطبيعي المسال من شركات عالمية، وتتفاوض حالياً مع قطر على صفقات طويلة الأمد لتعزيز أمن الطاقة.
• وتشهد العقود تفاوتاً في الأسعار، حيث يُعد الغاز الإسرائيلي أقل تكلفة بكثير من الغاز المسال الذي تدفعه مصر، الأمر الذي قد يدفع الأخيرة إلى السعي لعقود طويلة الأجل لخفض التكاليف.

الآفاق المستقبلية والتحديات المحتملة

تواجه مصر تحديات كبيرة في تحقيق استقرار سوق الطاقة الداخلي وتلبية الطلب المحلي بشكل مستدام، مع استمرار انخفاض الإنتاج المحلي وارتفاع الاعتماد على الواردات. تتطلب هذه المرحلة استراتيجيات مرنة واستثمارات في صناعة الغاز الوطنية، مع ضرورة إدارة المخاطر الناتجة عن التوترات الإقليمية والتغيرات السوقية العالمية لضمان أمن الطاقة الاقتصادي والاجتماعي.