مصر تدرس زيادة وارداتها من الغاز مما قد يضغط على سوق الطاقة العالمية

مصر تتجه لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال وتأثيراتها على السوق العالمية

تسعى مصر إلى الاعتماد بشكل متزايد على استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة القادمة، مع استمرارية العقود الحالية التي تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد وتعويض تراجع الإنتاج المحلي، مما يثير قضايا تتعلق بتطورات سعرية واقتصادية على الصعيد العالمي والمحلي.

خطط مصر لإضافة المزيد من واردات الغاز المسال

• تخطط الحكومة لشراء كميات إضافية من الغاز المسال بجانب العقود القائمة، التي تمتد حتى عام 2028، لتلبية الطلبات الصناعية والاستهلاكية المتزايدة.
• تم توقيع عقود طويلة الأمد لضمان البنية التحتية اللازمة للاستيراد، مع مفاوضات مستمرة مع قطر وغيرها من الموردين على اتفاقات طويلة الأجل.

تداعيات على السوق العالمية وارتفاع الأسعار

• تعميق مصر لعملية استيراد الغاز يساهم في زيادة الضغط على السوق العالمية، إذ أن الطلب المتزايد من قبل مصر يسرع من اضطرابات الأسعار العالمية للغاز.
• من المتوقع أن تبقى أسعار الغاز مرتفعة، خاصة مع دخول مشاريع جديدة إلى الشبكة وزيادة حصة مصر من الإمدادات، مما يؤثر على التوازنات السوقية العالمية.

التبعات الاقتصادية على مصر

• ترتفع فاتورة استيراد الغاز والمنتجات البترولية، حيث من المتوقع أن تصل إلى حوالي 20 مليار دولار هذا العام، ارتفاعاً من 12.5 مليار دولار في عام 2024.
• هذا التوسع في الواردات يفاقم من الضغوط على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل مواجهة هبوط في الإيرادات من قناة السويس وارتفاع تكاليف التمويل.

تغير سيناريو تصدير الغاز الطبيعي

• عادت مصر إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال عام 2019 بعد سنوات من التوقف، مستفيدة من إنتاج حقل ظهر، حيث بلغت صادراتها ذروتها في 2022، محققة عائدات عالية مع ارتفاع أسعار السوق.
• لكن الإنتاج المحلي بدأ يتراجع منذ 2023 بسبب هبوط إنتاج حقل ظهر، مع توجه البلاد مرة أخرى للاعتماد على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي.

التحديات المستقبلية وفرص التعاون

• تبحث مصر حالياً عن دعم من شركات دولية كبرى من أجل تأمين إمدادات طويلة الأمد بأسعار تنافسية، مع مفاوضات مستمرة مع موردين من مختلف أنحاء العالم، بما يشمل الاتفاقات مع شركات مثل أرامكو السعودية وtrading companies.
• تكلفة الغاز الإسرائيلي المنقول عبر الأنابيب أقل بكثير من الغاز المسال المستورد، مما يثير حواراً حول الكلفة والاستدامة.

ختام: مستقبل الطاقة في مصر

يشهد قطاع الطاقة في مصر تحولات جوهرية، حيث تتوازى جهود الاعتماد على الاستيراد مع محاولات لتعزيز الإنتاج المحلي، مما يتطلب توازناً دقيقاً لضمان استقرار السوق وتحقيق الأهداف الاقتصادية على المدى الطويل.