مصر تحدد خلال أيام آليات تنفيذ رسوم أراضي الساحل الشمالي وسط اعتراضات المطورين

تطورات حديثة في تطبيق الرسوم على مشروعات الشراكة العقارية في مصر

تعمل الحكومة المصرية حالياً على وضع آليات لتطبيق قرار فرض رسوم جديدة على مشاريع الشراكة العقارية، خاصة في مناطق الساحل الشمالي والطريق الصحراوي، حيث من المتوقع أن يُعلن عن التفاصيل خلال الأسبوع المقبل. يأتي ذلك وسط اعتراضات من شركات التطوير العقاري على تطبيق تلك الرسوم بأثر رجعي، وما يترتب عليه من أعباء مالية غير متوقعة على المستثمرين.

الجهود الحكومية والاستعدادات

• من المتوقع أن تُعقد اجتماعات بين الجهات المعنية والشركات العقارية في نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم لبحث آليات التنفيذ.
• يسعى المسؤولون إلى تحقيق توازن بين مصلحة الدولة وحماية استثمارات القطاع الخاص من خلال وضع معايير واضحة لاحتساب وتطبيق الرسوم.

الرسوم المفروضة على المشروعات العقارية والسياحية

• تتضمن القرارات الجديدة فرض رسوم تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات التي ينفذها أكثر من جهة في الساحل الشمالي، بهدف الحد من التهرب من سداد رسوم التنازل عن الأراضي.
• كما يُشترط على الشركات المتعاقدة على أراضٍ في الساحل الشمالي سداد 10% من قيمة الأرض في حال تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه عبر مطور آخر غير الطرف المتعاقد مع الهيئة.
• بالإضافة إلى ذلك، تم فرض رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر المربع على المطورين الذين يمتلكون أراض أو مشروعات على امتداد الطريق الصحراوي، بعمق يصل إلى 7 كيلومترات.

إلغاء غرامات التصالح وتحويل النشاط الزراعي إلى عمراني

• قررت الهيئة إلغاء الغرامات المالية مقابل توفيق أوضاع الأراضي، مع تحويل النشاط الزراعي للمساحات التي تزيد عن 5 أفدنة إلى نشاط عمراني.
• كما منحت الهيئة مهلة 3 أشهر للمطورين لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، وإلا فقدوا حقوقهم في استغلال الأراضي.

موقف الشركات والجانب القانوني

• عبّرت جمعيات رجال الأعمال عن قلقها من تطبيق الرسوم بأثر رجعي، وناشدت بعدم فرضها إلا على المشروعات المستقبلية فقط، ودعت إلى عقد اجتماعات لاحتواء الأثار السلبية على القطاع.
• أكدت بعض الشركات، من بينها «مدار للتطوير العقاري»، أن فرض الرسوم بأثر رجعي غير قانوني، وأن على الهيئة منح مهلة ستة أشهر على الأقل لتوفيق الأوضاع القانونية للمشروعات الحالية.
• وفي المقابل، نفى مسؤول حكومي سحب أراضٍ من الشركات، وأكد أن الملف قيد الدراسة ويجري التعامل معه وفق آليات واضحة لضمان حقوق الجميع.

تحديات وتأثيرات محتملة

• يعبر الخبراء عن قدرة الشركات على استيعاب الرسوم الجديدة، مع ضرورة اعتماد آليات عادلة للسداد، خاصة للمشروعات التي تم تسليمها أو تلك التي شهدت تسويات قانونية خلال السنوات الماضية.
• هناك مطالبات بمراجعة منهجية التسعير وتوفير تسهيلات في السداد، تجنباً لأي آثار سلبية على الأعمال التجارية أو على المستثمرين.
• مناقشات مستمرة مع وزارة الإسكان حول تحديد مسؤوليات وحقوق الشركاء، مع التركيز على تقنين الأوضاع القانونية دون فرض رسوم بأثر رجعي على المشروعات القائمة.