مصر تحدد خلال أيام آليات تطبيق رسوم أراضي الساحل الشمالي رغم اعتراضات المطورين

تصريحات وتوقعات حول تطبيق الرسوم الجديدة على مشروعات الشراكة العقارية

تعمل الحكومة المصرية على وضع آليات واضحة لتطبيق قرار فرض رسوم جديدة على المشروعات العقارية ذات الشراكة، خاصة في مناطق الساحل الشمالي والطريق الصحراوي، وذلك خلال الأسابيع القادمة. يأتي ذلك في ظل اعتراضات من شركات التطوير العقاري على تطبيق هذه الرسوم بأثر رجعي، مما يثير الجدل حول نية الحكومة تحقيق توازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ودعم المستثمرين.

التحضيرات والإجراءات القانونية المتوقع تنفيذها

• مناقشات جارية بين الجهات المختصة لوضع آليات تنفيذ القرارات الجديدة بشكل يحقق العدالة ويضمن حماية الاستثمارات.
• اجتماعات مهمة ستعقد في نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل لمراجعة وتحديد آليات تنفيذ القرارات.
• حصر المشروعات التي لم تصدر لها قرارات وزارية بعد، وتطبيق الرسوم عليها بشكل محدد.

الرسوم وتفاصيلها والإجراءت المعلنة

• تم الإعلان عن فرض رسوم تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات التي تشارك في تنفيذها أكثر من جهة على الساحل الشمالي، بهدف منع التهرب من سداد رسوم الأراضي.
• شملت الإجراءات إلزام الشركات بسداد 10% من قيمة الأرض عند تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه بواسطة مطور آخر غير المتعاقد مع الهيئة.
• فرض رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر للمطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات بعمق يقترب من 7 كيلومترات على الطريق الصحراوي، مع إلغاء الغرامات السابقة لتوفيق الأوضاع.
• حصر التصالح على الأراضي الزراعية ذات النشاط العمراني فيما يتجاوز 5 أفدنة، وإعطاء مهلة 3 أشهر للمطورين لتوفيق أوضاعهم أو فقدان حقهم في استغلال الأرض.

موقف القطاع والمطالبات بالتعديلات

عبّر عدد من الجمعيات وأصحاب الشركات العقارية عن قلقهم من تطبيق الرسوم بأثر رجعي، وطلبوا من الحكومة تأجيل التنفيذ ليشمل فقط المشروعات المستقبلية، مع ضرورة مراجعة منهجية التسعير وآليات السداد لضمان العدالة.

آراء ومواقف من الجهات المعنية

• ممثلو القطاع العقاري أشاروا إلى قدرة الشركات على استيعاب الرسوم، لكنهم طالبوا بآليات واضحة لعقود التسوية وتقديم تسهيلات في الدفع، خاصة للمشروعات التي تم تسويتها قانونياً من قبل.
• بعض الشركات أكد أنّ تطبيق الرسوم بأثر رجعي غير قانوني ويُشكل عبئاً على المطورين، مطالبين بمهلة لا تقل عن 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.
• جهات حكومية نفت سحب أي أراضٍ، وأكدت أن الملف قيد الدراسة وأن الهدف هو تقنين الأوضاع والتأكد من سلامة ملكية الأراضي.

المناقشات الحالية والتوقعات المستقبلية

تجري مناقشات مع وزارة الإسكان حول تطبيق الرسوم، حيث يؤكد مسؤولو الشركات الخليجية والعربية أن تلك الرسوم قد تم احتسابها وفقاً لسعر الأرض الحالي وليس عند توقيع العقود، مع معارضة فرض رسوم غير قانونية أو بأثر رجعي على المشروعات القائمة.

وفي الوقت ذاته، تؤكد الجهات الحكومية أن الإجراءات قيد الدراسة وتحافظ على حقوق الدولة والمستثمرين، مع العمل على تقنين الأوضاع القانونية للأراضي والشركات.