مصر تحدد خلال أيام آليات تطبيق رسوم أراضي الساحل الشمالي رغم اعتراض المطورين

آليات تطبيق رسوم جديدة على مشروعات الشراكة العقارية في مصر قيد الدراسة

تعمل الحكومة المصرية على وضع الخطوط النهائية لآليات تطبيق قرار فرض رسوم إضافية على بعض المشروعات العقارية، خاصة في منطقتي الساحل الشمالي والطريق الصحراوي، حيث من المنتظر أن تُعقد نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل جلسة لمناقشة التفاصيل مع الشركات المعنية. جاء ذلك وسط اعتراضات من قبل شركات التطوير العقاري على تطبيق هذه الرسوم بأثر رجعي، وهو ما يثير جدلاً واسعاً في القطاع.

تصريحات ومساعي الحكومة

• أوضح مسؤول في وزارة الإسكان أن هناك اجتماعاً مقررًا لمراجعة آليات تطبيق القرارات الأخيرة، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وحماية استثمارات القطاع الخاص.
• وذكر أن الهدف من القرارات الأخيرة هو الحد من تهرب الشركات من سداد رسوم التنازل عن الأراضي، الذي تم تداوله في الأسبوع الماضي من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي أعلنت عن فرض رسوم إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات المشتركة في الساحل الشمالي.
• أضاف أن الهيئة ستلزم الشركات بعد توقيع العقود بسداد نسبة 10% من قيمة الأرض إذا تم تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه من خلال مطور آخر غير الطرف المتعاقد مع الهيئة.

الشركات المعنية والإجراءات المتخذة

• شملت قائمة الشركات المخاطبة «بالم هيلز»، «سوديك»، «تطوير مصر»، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل «الأهلي صبور»، «الراجحي»، «إعمار مصر»، «ماونتن فيو»، «المراسم»، و«لافيستا».
• إلى جانب ذلك، قررت الهيئة فرض رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر المربع للمطورين الذين يمتلكون أراض أو مشروعات على عمق يصل إلى 7 كيلومترات على جانب الطريق الصحراوي، مع إلغاء الغرامات مقابل توفيق الأوضاع على الأراضي ذات النشاط الزراعي التي تحولت إلى أنشطة عمرانية لمساحات تتجاوز 5 فدادين.
• كما منحت الهيئة فترة ثلاثة أشهر للمطورين المتأخرين في استخراج تراخيص البناء، وإن لم يتم التوفيق، فإن حقوقهم في استغلال الأراضي قد تُسحب.

ردود الأفعال والآراء بشأن الرسوم

• أعربت جمعية رجال الأعمال المصريين عن قلقها من تطبيق الرسوم بأثر رجعي، وطالبت بعدم تنفيذ ذلك، ودعت إلى عقد اجتماع عاجل لإيجاد حلول تضمن استقرار القطاع.
• قال أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير مصر»، إن تطبيق الرسوم بأثر رجعي سيحمل المطورين أعباء مالية كبيرة، خاصة أن العديد من المشروعات تم تسليمها أو تحت التنفيذ وفق موازنات معينة، وأن أي تكاليف إضافية لم تُحسب مسبقاً ستؤثر سلباً على جدوى الأعمال.
• وطالب شلبي بأن تقتصر آليات التطبيق على المشروعات التي لم تصدر لها قرارات وزارية بعد، مع مراجعة منهجية التسعير وآليات السداد بطريقة عادلة، مع توفير تسهيلات خاصة للمشروعات التي شهدت تسويات قانونية سابقاً.

موقف الشركات الأخرى والحكومة

• أكد أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، أن الشركات العقارية قادرة على استيعاب الرسوم، وأوضح أن هناك جهوداً لدراسة حالات شركات معينة تعثرت في الحصول على تراخيص أو أخرت عن سداد الرسوم، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
• وفي المقابل، قال مسؤول حكومي إنه لا توجد نية حالياً لمصادرة أراضٍ، وأن الملف في مرحلة دراسة وفق آليات تضمن حقوق الدولة والمطورين، مع التركيز على تقنين الأوضاع القانونية للأراضي.

نقاشات ومناقشات حالياً

• أشار مسؤولون من شركات خليجية إلى أن هناك مناقشات حالياً مع وزارة الإسكان للتوصل إلى حل بشأن الرسوم، وذكروا أن بعض التكاليف تم احتسابها وفق أسعار الأراضي الحالية وليست في مواعيد البيع أو التعاقد.
• عبروا عن استغرابهم من فرض رسوم على مشروعات تم تنفيذها وتسليمها بالفعل، مؤكدين ضرورة وجود مهلة مناسبة لتوفيق الأوضاع تضمن حقوق جميع الأطراف وتمنع آثار سلبية على استمرارية القطاع.