مصر تحدد آليات تطبيق رسوم أراضي الساحل الشمالي وسط اعتراضات المطورين خلال أيام

آفاق تطبيق إجراءات جديدة على مشاريع الشراكة العقارية في مصر

يتجه مجلس إدارة الحكومة المصرية إلى وضع آليات محددة لتنفيذ قرار فرض رسوم جديدة على مشروعات الشراكة العقارية ضمن مناطق الساحل الشمالي والطريق الصحراوي الذي يربط بين القاهرة والإسكندرية، وذلك خلال الأيام المقبلة، وسط مطالب بعدم تطبيق تلك الرسوم بأثر رجعي.

التحضيرات والإعلان عن التفاصيل

صرح مسؤول رفيع المستوى بوزارة الإسكان المصرية، ضمن تصريح حصري، بأنه من المتوقع عقد اجتماع خلال نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل لوضع الآليات اللازمة لتنفيذ القرارات الأخيرة بشكل يضمن التوازن بين مصلحة الدولة وحماية استثمارات القطاع الخاص، بعد مناقشات مستفيضة مع شركات التطوير العقاري.

رسوم على الأراضي والمشروعات

• أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن فرض رسوم تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات التي تضطلع بتنفيذها أكثر من جهة على الساحل الشمالي، كجزء من جهود ضمان سداد رسوم التنازل عن الأراضي وعدم التهرب الضريبي.
• وتم إلزام الشركات المتعاقدة على أراضٍ في المنطقة بدفع 10% من قيمة الأرض في حال تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه بواسطة مطور آخر غير الطرف المتعاقد مع الهيئة.

الشركات المعنية والإجراءات القانونية

تلقى مجموعة من الشركات رسائل رسمية بالسداد، من بينها شركات مثل “الم هيلز” و”سوديك” و”تطوير مصر” و”الأهلي صبور” و”إعمار مصر” وغيرها. كما قررت الهيئة فرض رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر على المطورين الذين يمتلكون أراضٍ أو مشاريع على عمق يمتد إلى 7 كيلومترات على جانبي الطريق الصحراوي، بالإضافة إلى إلغاء الغرامات مقابل تصحيح أوضاع الأراضي التي تم تحويلها من زراعية إلى عمرانية لأراضٍ أكبر من خمسة أفدنة، مع تحديد مهلة قدرها ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع، وإلا ستفقد الشركات حقوقها في استغلال الأراضي.

ملاحظات وتحذيرات من القطاع الخاص

عبر عدد من جمعيات رجال الأعمال عن قلقها من هذه القرارات، وطالبت بتأجيل تطبيق الرسوم بأثر رجعي، وضرورة عقد اجتماعات لمناقشة الشروط وآليات السداد، مع تقديم تسهيلات بهدف حماية حقوق المطورين وتجنب إعاقة استثماراتهم.

الآراء والتحليلات القانونية والاقتصادية

• أكد خبراء في القطاع أن فرض رسوم على المشروعات الحالية، ووفقاً لقيم الأرض وقت التعاقد، قد يفرض أعباءً مالية غير مبررة على المطورين، خاصة وأن العديد من تلك المشروعات تم تسليمها أو تحت التنفيذ بأسعار قديمة.
• أشاروا إلى ضرورة مراجعة آليات التنفيذ، وعدم تطبيق الرسوم بشكل أثر رجعي على المشاريع القائمة، مع اقتراح منح مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع.
• وفي ذات السياق، نفى مسؤول حكومي سحب أي أراضٍ من الشركات، مؤكدًا أن الملف قيد الدراسة، والأولوية لتقنين الأوضاع القانونية للأراضي والمشروعات.

مبادرات النقاش والجهود المبذولة

يجري حاليًا مناقشات مع الجهات المعنية، بهدف وضع إطار قانوني ومالي واضح، بحيث يتوافق مع التدفقات المالية للمشاريع، ويساعد على الحد من التضارب أو التكاليف غير المبررة فيما يخص رسوم التنازل والتصالح.

الخلاصة والتوقعات المستقبلية

من المتوقع أن تسفر الاجتماعات القادمة عن قرارات توضح آليات تطبيق الرسوم، مع ضمان حقوق الدولة والمطورين على حد سواء، خاصة أن قطاع التطوير العقاري في مصر يشهد تطورات مهمة تتطلب تنظيمًا دقيقًا لضمان استقرار السوق وتحقيق التنمية المستدامة.