اقتصاد
مصر تجذب استثمارات أجنبية بقيمة 9 مليارات دولار خلال ستة أشهر
تطورات الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال النصف الأول من عام 2025
شهدت مصر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 ارتفاعاً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية الوافدة، مما يعكس توجه الحكومة نحو جذب المزيد من رؤوس الأموال وتعزيز الاقتصاد الوطني.
نبذة عن أداء الاستثمارات الأجنبية المباشرة
- بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نحو 9 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2025، وفقاً للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
- تأتي بعض الاستثمارات من السعودية، والإمارات، وقطر، مع اهتمام متزايد من المستثمرين الصينيين في الصناعات مثل الغزل والنسيج، السيارات، الصناعات الهندسية، والأجهزة المنزلية.
- إجمالياً، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نحو 47 مليار دولار في عام 2024، مدعومة بصفقة رأس الحكمة واستثمارات الإمارات التي بلغت حوالي 35 مليار دولار، مقابل حوالي 10 مليارات دولار في 2023.
طموحات الحكومة ومحددات الواقع
- رغم الارتفاع في الاستثمارات خلال الشهور الأخيرة، إلا أنها لا تزال أقل من الطموح الحكومي الذي يهدف إلى جذب 42 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، الذي بدأ في مطلع الشهر ويستمر حتى يونيو 2026.
- وفي سياق ذلك، وُجهت الحكومة المصرية جهوداً كبيرة نحو تعزيز جاذبية الاستثمار، خاصة من خلال نظام “الرخصة الذهبية”، الذي يتيح للمشاريع الكبرى تأسيس وتشغيل المشروع، وتخصيص الأراضي، والحصول على التراخيص عبر جهة واحدة.
- حتى الآن، تم إصدار 50 رخصة ذهبية، منها 34 مشروعاً صناعياً، و5 مشاريع في مجال الطاقة المتجددة، مع التركيز على جذب الاستثمارات الخليجية.
دور النظام التحفيزي والتطمينات للمستثمرين
- تعتمد مصر بشكل كبير على الاستثمارات الخليجية، وتعمل على تكثيف الرسائل التطمينية للمستثمرين لتعزيز الثقة وتسهيل الإجراءات الاستثمارية.
- تُعد الرخصة الذهبية أداة رئيسية في هذا السياق، إذ توفر حلاً موحداً لتسهيل بداية المشاريع وتشغيلها، مما يسر عملية جلب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.
