مصر تتجه لاعتماد آليات تطبيق رسوم أراضي الساحل الشمالي وسط اعتراضات من المطورين خلال أيام

توقعات حول آليات تطبيق رسوم جديدة على مشروعات الشراكة العقارية في مصر

تُجري الحكومة المصرية حالياً مشاورات لإقرار وتنفيذ آليات محددة لتطبيق قرار فرض رسوم جديدة على مشروعات الشراكة العقارية، وذلك في إطار سعيها لتنظيم سوق الأراضي وتحصيل المستحقات بشكل أكثر فعالية، وسط اعتراضات من شركات التطوير العقاري على تطبيق هذه الرسوم بأثر رجعي.

الاجتماعات والإجراءات المرتقبة

• من المتوقع أن يعقد مسؤول بوزارة الإسكان اجتماعاً نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل لوضع الآليات النهائية لتطبيق القرارات، بعد مناقشتها مع الشركات المعنية لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وحماية الاستثمارات.

رسوم على الساحل الشمالي والطريق الصحراوي

• قامت هيئة المجتمعات العمرانية مؤخراً بفرض رسوم إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات المُنفذة في منطقة الساحل الشمالي، بهدف الحد من التهرب من سداد رسوم التنازل عن الأراضي.
• كما ألزمت الهيئة الشركات بسداد 10% من قيمة الأرض حال تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه من قبل مطور آخر غير المتعاقد مع الهيئة.
• شملت قائمة الشركات المعنية: “بالم هيلز”، “سوديك”، “تطوير مصر”، “الأهلي صبور”، “الراجحي”، “إعمار مصر”، “ماونتن فيو”، “المراسم”، و”لافيستا”.
• وأعلنت الهيئة عن فرض رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر المربع على المطورين الذين يمتلكون أراض أو مشروعات في عمق يصل إلى 7 كيلومترات على جانبي الطريق الصحراوي، وإلغاء الغرامات مقابل توفيق الأوضاع للأراضي الزراعية التي تتعدى 5 أفدنة، مع منح مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح الأوضاع وإلا سيتم إلغاء حقوق التطوير.

مخاوف من تطبيق الرسوم بأثر رجعي

عبّرت جمعية رجال الأعمال المصريين عن قلقها إزاء قرارات الهيئة، داعية إلى ضرورة أن تكون الرسوم محددة للمشروعات المستقبلية فقط، مع عقد اجتماع عاجل مع المسؤولين لاحتواء الآثار السلبية على قطاع العقارات.

وشدد خبراء على أن تطبيق الرسوم بأثر رجعي سيحمّل الشركات تكاليف إضافية، خاصة للمشروعات التي تم تسليمها أو تحت الإنشاء وفق أسعار وموازنات سابقة، محذرين من أن ذلك قد يؤثر سلباً على السوق العقاري بشكل عام.

آراء الشركات والمراقبين

• يُؤكد بعض المسؤولين أن الشركات العقارية قادرة على استيعاب تلك الرسوم، وأنه يجري حالياً مناقشات مع بعض الشركات المتعثرة أو التي تأخرت في الحصول على تراخيص، بهدف دراسة كل حالة على حدة لضمان حقوق جميع الأطراف.
• كما يُقترح أن يتم تحديد مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاع الشركات، مع تقديم تسهيلات في السداد، خاصة للمشروعات التي شهدت تسويات قانونية مع الدولة.

الردود الحكومية والتطورات القانونية

نفى مسؤول حكومي تكليف أي جهة بسحب أراضٍ من الشركات، وذكر أن الملف قيد الدراسة بهدف اعتماد آليات واضحة تضمن حقوق الدولة والمستثمرين، مع العمل على تقنين أوضاع الشركات العقارية وامتلاكها للملكيات القانونية للأراضي.

ختام

تبقى الأوضاع في هذا الشأن مرهونة بمزيد من النقاشات والاجتماعات، حيث يسعى الطرفان إلى وضع إطار واضح لتطبيق الرسوم بما يحقق العدالة ويحافظ على استقرار القطاع العقاري في مصر.