صندوق النقد يعزز توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الماضي ويقللها للعام الجاري

تحسن في توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري والمنطقة

شهدت التوقعات بشأن النمو الاقتصادي لمصر والمنطقة تطورات مهمة، حيث أصدر صندوق النقد الدولي تحديثاته التي تعكس تعزيز آفاق النمو والاستقرار الاقتصادي رغم التحديات الراهنة.

تقديرات النمو الاقتصادي المصري

• توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025، مقارنة بتقديرات سابقة عند 3.8% في أبريل و4.1% في 2025-2026 من 4.3% سابقًا.
• بلغت إيرادات السياحة خلال النصف الأول من العام الجاري 8 مليارات دولار، بارتفاع قدره 22% على أساس سنوي، مع زيادة عدد السائحين بنسبة 24% ليصل إلى 8.7 مليون زائر.
• على الرغم من ذلك، شهدت التوقعات للعام المالي الحالي تخفيضاً إلى أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لم يتم بالوتيرة المرجوة، مما أدى إلى تأخير في برنامج الإصلاحات الموقعة مع الحكومة المصرية ضمن قرض بقيمة 8 مليارات دولار.

تقدم في استقرار الاقتصاد المصري

• ذكر الصندوق في بيان أن مصر حققت تقدماً ملموساً نحو استقرار الاقتصاد الكلي، مع توقع استمرار التحسن في النمو.
• وفي يونيو الماضي، أبقت الحكومة على تقديرات النمو عند 4.5% للسنة المالية 2025-2026، مع استمرار تأثير محدود للحرب بين إسرائيل وإيران على أسعار النفط، حيث تحولت مصر إلى مستورد صاف للطاقة.
• كما أشار الصندوق إلى أهمية تنفيذ إصلاحات أعمق لزيادة قدرات النمو، وخلق وظائف عالية الجودة، وتقليل أوجه الضعف الاقتصادية.

التوقعات العالمية والإقليمية

• رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين القادمين، مستفيداً من انخفاض الرسوم الجمركية وتحسن الأوضاع المالية في العديد من الدول نتيجة لانخفاض الدولار.
• توقع أن ينمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.6% في 2025، مقابل تقديرات سابقة عند 2.6% في أبريل، و3.4% في 2026.

ملخص التوقعات

• نمو الاقتصاد المصري 4% في 2024-2025.
• نمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% في 2025.