صندوق النقد يزيد توقعاته لنمو اقتصاد مصر في السنة المالية الماضية ويقللها للسنة الحالية

تحسُّن توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصادات المصرية ومنطقة الشرق الأوسط

شهدت التوقعات الاقتصادية لمصر والمنطقة تغيرات مهمة في الفترة الأخيرة، حيث أظهر صندوق النقد الدولي ملامح تفاؤل لآفاق النمو، مع بعض التحديات التي تتطلب إصلاحات هيكلية لتعزيز الاستقرار والنمو المستدام.

تطورات الاقتصاد المصري

• تم تحقيق نمو محدود في العام المالي الماضي، لكنه تراجع للسنة الحالية.
• عزا صندوق النقد الدولي زيادة التقديرات للنمو في العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي إلى البيانات الأفضل من المتوقع والناتج الأكبر من المتوقع خاصة في القطاعات غير النفطية، وبشكل خاص السياحة والاتصالات.
• أشاد وزير السياحة المصري بارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 22% على أساس سنوي في النصف الأول من العام، مع ارتفاع أعداد السائحين إلى 8.7 مليون خلال الفترة ذاتها.
• بالنسبة للعام المالي الحالي، تم خفض التوقعات بسبب تأخر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها ضمن برنامج قرض يشمل 8 مليارات دولار، مع جهود مصر لتقليص ملكية الحكومة في الاقتصاد، حيث تم دمج مراجعتين ضمن خطة التنفيذ في الخريف القادم.

الاستقرار الاقتصادي والتحديات

• في مايو، أعلن صندوق النقد أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، مع توقعات لتحسن مستمر في النمو.
• استمر استقرار النمو عند 4.5% للسنة المالية 2025-2026، رغم تأثير محدود للحرب بين إسرائيل وإيران على أسعار النفط، خاصة أن مصر تحولت إلى مستورد صافٍ للطاقة بعد أن كانت مصدرًا لها.

التوقعات العالمية والآفاق المستقبلية

• رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2024 و2025، مع تراجع المعدلات الفعلية للرسوم الجمركية وتحسن الأوضاع المالية لبعض الدول نتيجة انخفاض الدولار.
• فيما يتعلق برمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُتوقع أن تسجل المنطقة نموًا بنسبة 3.6% في عام 2025، مقابل تقديرات سابقة كانت عند 2.6% في أبريل، مع نمو اقتصادي لمصر بمعدل 4% في 2024-2025 مقارنة بتقديرات سابقة عند 3.8%، و3.6% في 2025-2026 مقابل 4.1% في التوقعات السابقة.