صندوق النقد يزيد توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي السابق ويقللها للعام الحالي
تحسن في توقعات صندوق النقد الدولي للمناطق الاقتصادية العالمية
شهدت التوقعات الاقتصادية العالمية بعض التحسينات مؤخرًا، مع توجهات إيجابية تُبشر بمستقبل أكثر استقرارًا ونموًا للعديد من الاقتصادات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي سياق هذا التطور، أصدر صندوق النقد الدولي تقييماته التي تشير إلى ارتفاع معدلات النمو وتراجع بعض المخاطر الاقتصادية.
تطورات في الاقتصاد المصري
نمو محدود وتوقعات مستقبلية
- توقفت توقعات صندوق النقد الدولي حول نمو الاقتصاد المصري عند نسبة قليلة خلال العام المالي الماضي، مع تراجع التوقعات للسنة الجارية.
- بالرغم من ذلك، عدل الصندوق تقديراته لنمو المنطقة الأوسع، خاصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع توقعات بمزيد من التحسن.
البيانات الإيجابية من القطاع غير النفطي
أشارت نائبة مدير إدارة البحوث بالصندوق إلى أن البيانات الإيجابية التي ظهرت خلال الأشهر الماضية، خاصة في قطاعات السياحة والاتصالات، أدت إلى زيادة توقعات النمو للسنة المنتهية في يونيو الماضي.
مؤشرات أداء السياحة
- أبلغ وزير السياحة المصري أن إيرادات القطاع السياحي قفزت بنسبة 22% سنويًا في النصف الأول من السنة، مع وصول الإيرادات إلى 8 مليارات دولار.
- كما ارتفعت أعداد الزائرين بنحو الربع، مسجلة 8.7 مليون سائح خلال نفس الفترة.
تحديات في السنة الحالية
أما بالنسبة للعام المالي الحالي، فقد خفض صندوق النقد توقعاته بسبب بطء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتي كانت جزءًا من برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار، حيث أُعلن عن دمج مراجعتين خامسة وسادسة خلال الصيف المقبل.
الجهود الإصلاحية وبرامج التنمية
- تُعزى بعض التحديات إلى بطء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومي، الذي يهدف إلى تقليص ملكية الدولة في الاقتصاد.
- وفي الوقت ذاته، حققت مصر خلال الأشهر الماضية تقدمًا ملموسًا في استقرار الاقتصاد الكلي، مع توقعات بمواصلة التحسن.
استقرار وتنمية الاقتصاد المصري
أكدت مراجعة صندوق النقد الدولي في مايو الماضي أن مصر أحرزت تقدمًا في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، مع ضرورة تنفيذ إصلاحات أعمق لتعزيز النمو وخلق فرص عمل عالية الجودة، بالإضافة إلى مواجهة الصدمات بشكل أكثر مرونة.
التوقعات المستقبلية
- رفعت الحكومة المصرية تقديرات النمو إلى 4.5% للسنة المالية 2025-2026، مع تأثير محدود للحرب بين إسرائيل وإيران على أسعار النفط، حيث تحولت مصر إلى دولة مستوردة للطاقة بعد أن كانت مصدرها سابقًا.
التوقعات العالمية حسب صندوق النقد الدولي
توقعات النمو الاقتصادي
- توقع صندوق النقد أن يسجل الاقتصاد المصري معدل 4% خلال العام المالي 2024-2025، مقابل 3.8% في التوقعات السابقة، و4.1% في العام التالي.
- أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتابع التوقعات ارتفاع معدل النمو إلى 3.6% في 2025، مقابل 2.6% المقدر سابقًا، مع توقعات بنمو 3.4% في 2026.
وفي النهاية، تبرز هذه التوقعات الإيجابية أهمية الإصلاحات المستمرة في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري والمنطقة بشكل عام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات النمو والاستقرار المستدام.
