صندوق النقد يزيد توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي السابق ويخفضها للعام الحالي

تحسن توقعات صندوق النقد الدولي وآفاق الاقتصاد المصري

شهد الاقتصاد المصري بعض التحسن في التوقعات على مستوى صندوق النقد الدولي، مع وجود تغييرات على مستوى النمو والتطورات في السياسات الاقتصادية. ورغم أن النمو خلال العام المالي الماضي كان بسيطًا، إلا أن التوقعات لسنة الجارية تظهر تراجعًا مع تعزيز التوقعات لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع.

تطورات وتوقعات صندوق النقد الدولي

• أرجع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يوليو الزيادة في تقديرات النمو للعام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي إلى البيانات الإيجابية التي ظهرت خلال الأشهر السابقة، خاصة في قطاعات السياحة والاتصالات غير النفطية.
• توقعات النمو للعام المالي الحالي أصبحت أقل بسبب بطء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع الحكومة المصرية ضمن برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار، حيث تم تأجيل مراجعتين من البرنامج إلى الخريف المقبل.
• في مايو، أشاد الصندوق بجهود مصر في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، مع توقع استمرار تحسن النمو، مع ضرورة تنفيذ إصلاحات أعمق لإطلاق قدرات النمو وخلق وظائف عالية الجودة.

الإنجازات الاقتصادية الحالية وأبرز التحديات

• ارتفعت إيرادات قطاع السياحة المصري بنسبة 22% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 8 مليارات دولار، مدعومة بزيادة أعداد السائحين بنسبة ربع إلى 8.7 مليون زائر.
• أرجع خبراء استقرار الاقتصاد إلى جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات، مع وجود توقعات بأن يظل النمو حول 4.5% في السنة المالية 2025-2026، رغم تأثيرات الحرب بين إسرائيل وإيران على أسعار النفط التي دفعت مصر للتحول إلى مستورَد صافٍ للطاقة.

التوقعات العالمية والإقليمية

• رفع صندوق النقد توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعامين الحالي والمقبل، نتيجة تراجع الرسوم الجمركية الأمريكية وتحسن الأوضاع المالية في بعض الدول، خاصة بفعل انخفاض الدولار.
• توقعات نمو الاقتصاد المصري لعام 2024-2025 ارتفعت إلى 4% مقابل 3.8% في أبريل، مع توقع نمو القطاع في العام التالي ليصل إلى 4.1% مقارنة بتقديرات سابقة.
• أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتمت مراجعة توقعات النمو إلى 3.6% لعام 2025 و3.4% لعام 2026، مرتفعةً من التقديرات السابقة.