اقتصاد
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام الماضي ويخفضها للسنة الحالية
تحسن توقعات صندوق النقد الدولي للأوضاع الاقتصادية
شهدت التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي تغيرات ملحوظة فيما يخص النمو الاقتصادي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أظهرت البيانات تحسناً في التوقعات العامة مع استمرار بعض التحديات. في الوقت ذاته، شهدت مصر نجاحات ملحوظة في قطاعات السياحة والطاقة، وذلك في ظل جهود الإصلاح الهيكلي وبرامج الحكومة المستمرة.
تطورات الاقتصاد المصري
- توقع صندوق النقد أن يسجل النمو في مصر بنسبة 4% خلال العام المالي 2024-2025، بارتفاع عن التقديرات السابقة التي كانت عند 3.8% في أبريل، واستقرار عند 4.1% في العام المالي التالي.
- بالنسبة للعام المالي الحالي، خفض الصندوق توقعاته بسبب تأخير تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المبرمجة، التي تعتبر أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
- أبرزت البيانات طفرة في إيرادات السياحة المصرية، حيث قفزت بنسبة 22% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، مع ارتفاع أعداد السياح بنسبة 24% لتصل إلى حوالي 8.7 مليون زائر.
استقرار الاقتصاد وتحديات مستقبلية
- في مايو، أشار صندوق النقد إلى تحقيق مصر تقدماً في استقرار الاقتصاد الكلي، مع توقعات بتحسن مستمر في الأداء الاقتصادي.
- وفي يونيو، حافظت الحكومة على توقعاتها للنمو عند 4.5% للسنة المالية 2025-2026، مع تأثير محدود للحرب بين إسرائيل وإيران على أسعار النفط، حيث أصبحت مصر مستورداً صافياً للطاقة بدلاً من مصدر لها.
- تم الإعلان عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القرض المقدم لمصر، مع تنفيذ الخطة في موسم الخريف القادم، وذلك لمواجهة بطء تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية.
التوقعات الإقليمية والعالمية
- رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعامين الحالي والمقبل، مدفوعاً بانخفاض الرسوم الجمركية وتحسن الأوضاع المالية لبعض الدول نتيجة لانخفاض الدولار.
- فيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقعت التقديرات أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.6% في عام 2025، مقابل 2.6% في أبريل، و3.4% في 2026.
الخلاصة
على الرغم من بعض التحديات المرتبطة بتنفيذ الإصلاحات وتأخر بعض البرامج، إلا أن التوقعات العامة تظهر نمواً اقتصادياً إيجابياً للأعوام القادمة، مع تطلعات لإطلاق قدرات النمو وخلق فرص عمل عالية الجودة بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة.
