صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للسنة المالية الماضية ويخفضها للسنة الحالية

تحسن في توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري والمنطقة

شهدت توقعات صندوق النقد الدولي بعض التغيرات فيما يخص النمو الاقتصادي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسط تحسن في البيانات والإصلاحات الاقتصادية المستمرة. فيما يلي استعراض لأهم المستجدات والتوقعات الجديدة.

تطورات نمو الاقتصاد المصري

• حقق نمو الاقتصاد المصري قليلاً في السنة المالية الماضية، لكنه تراجع للسنة الحالية.
• توقع الصندوق أن يستمر النمو في التحسن، مع وجود جهود مستمرة لتعزيز الإصلاحات الهيكلية، رغم بطء تنفيذ بعض البرامج الإصلاحية.

إيرادات السياحة وأداء القطاعات الاقتصادية

• قفزت إيرادات السياحة المصرية بنسبة 22% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 8 مليارات دولار.
• ازداد عدد السياح بنسبة ربع ليصل إلى نحو 8.7 مليون زائر خلال نفس الفترة.

التحديات والآمال المستقبلية

• خفض التوقعات للسنة الحالية بسبب تأخر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في إطار برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
• تم الإعلان عن دمج مراجعتين ماليتين ضمن برنامج القرض ليتم تنفيذهما معاً في الخريف المقبل، في خطوة تعكس بطء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بهدف تقليص ملكية الدولة في الاقتصاد.

الاستقرار الاقتصادي والتطورات الداخلية

• حققت مصر تقدماً ملموساً تجاه استقرار الاقتصاد الكلي، مع توقعات باستمرار تحسن النمو.
• ظل معدل النمو الاقتصادي عند 4.5% للسنة المالية 2025-2026، مع تأثير محدود للحرب بين إسرائيل وإيران على أسعار النفط، وتحول مصر إلى مستورد صاف للطاقة.

التوقعات العالمية والإقليمية

• رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل، نتيجة انخفاض الرسوم الجمركية الأميركية وتحسن في الأوضاع المالية لعدة دول.
• توقعت التقديرات الجديدة أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في عام 2024-2025، مقابل 3.8% في التوقعات السابقة، وأن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.6% في 2025، مقابل 2.6% كان مذكوراً في أبريل.
• وتوقع أن يحقق الاقتصاد الإقليمي نموًا بنسبة 3.4% في 2026.