صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر في السنة المالية الماضية ويخفضها للحالية

تحسن توقعات صندوق النقد الدولي للأقتصاد المصري والمنطقة

شهدت التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري والمنطقة العربية تحسنًا ملحوظًا وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الأخير، رغم تراجع النمو للعام المالي الحالي. وسنستعرض في هذا المقال أبرز التفاصيل والتوقعات الجديدة.

تطورات الأداء الاقتصادي المصري

• حقق النمو الاقتصادي لمصر قليلاً في العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، لكن التوقعات لالسنة الحالية أُعيدت خفضها بسبب تأخير تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
• ارتفعت إيرادات القطاع السياحي بنسبة 22% على أساس سنوي في النصف الأول من العام، مع زيادة عدد السائحين بنحو الربع إلى 8.7 مليون زائر.
• كما عزت نائبة مدير إدارة البحوث بالصندوق، زيادة تقدير النمو إلى البيانات الإيجابية التي تم رصدها، خاصة في قطاعات السياحة والاتصالات.

التحديات والإصلاحات المستقبلية

• تم خفض توقعات النمو للسنة الحالية إلى تأخر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع الحكومة، ضمن برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
• تم دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل، بهدف إنجازهما معًا في الخريف القادم، وهو ما يعكس تباطؤ في تنفيذ برنامج الطروحات العامة، والذي يهدف إلى تقليل ملكية الحكومة في الاقتصاد.

الاستقرار والتوقعات المستقبلية

• حقق الاقتصاد المصري تقدماً ملموسًا في استقرار الأوضاع المالية، مع توقعات بمزيد من النمو وتحسين الأداء الاقتصادي.
• وفي يونيو الماضي، أبقت الحكومة على تقديرات النمو عند 4.5% للسنة المالية 2025-2026، مع مراعاة تأثير محدود للحرب بين إسرائيل وإيران على أسعار النفط، حيث أصبحت مصر مستوردًا صافياً للطاقة.

التوقعات العالمية والإقليمية

• رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين القادمين، مدعوماً بانخفاض الرسوم الجمركية وتحسن الأوضاع المالية في بعض الدول نتيجة انخفاض الدولار.
• أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فتوقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 3.6% في عام 2025، مرتفعًا من التقديرات السابقة، في حين أن النمو المتوقع في 2024-2025 هو 4%.