صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر للسنة المالية الماضية ويخفضها للسنة الحالية
تحسُّن في توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي
على الرغم من أن النمو الاقتصادي المصري سجل زيادة طفيفه في السنة المالية الماضية، إلا أن التوقعات للسنة الحالية تشير إلى تراجعها. وفي ذات الوقت، قام الصندوق الدولي بإعادة تقييم التوقعات الإيجابية لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل أوسع.
تفاصيل التوقعات وأسبابها
بعد إصدار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو، علّلت نائبة مدير إدارة البحوث في الصندوق، بيتيا بروكس، زيادة تقديرات النمو للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، بتحسن البيانات الاقتصادية خلال الأشهر الماضية، وارتفاع الناتج في القطاعات غير النفطية، خاصة السياحة والاتصالات.
أداء مصر في القطاع السياحي
- قفزت إيرادات السياحة بنسبة 22% على أساس سنوي في النصف الأول من العام، لتصل إلى 8 مليارات دولار.
- زاد عدد الزائرين بنسبة نحو الربع ليبلغ حوالي 8.7 مليون سائح خلال نفس الفترة.
توقعات السنة المالية الحالية والتحديات
بالنسبة للسنة الحالية، خفض الصندوق من توقعاته بسبب تأخر تطبيق الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها ضمن برنامج القرض، والذي يتوقع أن يتم تنفيذه بشكل متكامل في الخريف المقبل. ويأتي هذا التراجع في ظل بطء تنفيذ برنامج الطروحات، والذي يهدف إلى تقليل ملكية الحكومة في الاقتصاد.
الاستقرار الاقتصادي والجهود الإصلاحية
وفقًا لمراجعة الصندوق في مايو الماضي، أشار إلى تحقيق مصر تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، مع توقعات باستمرار هذا التحسن. كما شدد على أهمية تنفيذ إصلاحات أعمق لإطلاق قدرات النمو وتحقيق التوازن في سوق العمل وتقليل مواطن الضعف الاقتصادية، فضلاً عن زيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
أساسيات الاقتصاد المصري الحالية
- احتفظت الحكومة المصرية بتوقعاتها لنمو الاقتصاد عند 4.5% للسنة المالية 2025-2026 بعد تأثير محدود للحرب بين إسرائيل وإيران على أسعار النفط.
- مصر أصبحت مستوردًا صافياً للطاقة بعد أن كانت مصدرًا سابقًا، نتيجة للتحول في سياسة الطاقة.
التوقعات العالمية والإقليمية
- رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للسنتين المقبلتين، مدعومًا بانخفاض رسوم الجمركية وتحسن الأوضاع المالية في بعض الدول، بفضل انخفاض الدولار.
- توقعات النمو الاقتصادي لمصر والمنطقة:
- نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في 2024-2025، مقابل تقديرات سابقة عند 3.8%، و4.1% في 2025-2026.
- نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.6% في 2025، مقارنةً بتقديرات سابقة عند 2.6%، و3.4% في 2026.
