اقتصاد

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي الماضي ويقللها للعام الجاري

تحسن توقعات صندوق النقد الدولي وتوقعاته لنمو اقتصاد مصر والمنطقة

شهدت التوقعات الاقتصادية العالمية والمحلية تغييرات إيجابية، حيث قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته لنمو الاقتصاد المصري وبعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يأتي ذلك في ظل استقرار اقتصادي وتحسن في مؤشرات الأداء الاقتصادي، على الرغم من التحديات التي تواجه بعض الأسواق.

أبرز التطورات والتوقعات

توقعات صندوق النقد الدولي لمصر

  • تقدير نمو الاقتصاد المصري عند 4% في السنة المالية 2024-2025، مقابل توقعات سابقة عند 3.8% في أبريل، وارتفاع إلى 4.1% في 2025-2026 من 4.3% سابقاً.
  • الاقتصاد المصري يشهد تحسناً مستمراً، مع استقرار الاقتصاد الكلي وتوقعات باستمرار التحسن في النمو.

توقعات صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

  • نمو الاقتصاد الإقليمي يُقدر الآن بنسبة 3.6% في عام 2025، بعد أن كانت التوقعات السابقة عند 2.6% في أبريل.
  • توقعات النمو لهذا العام تُقدر الآن بنسبة 3.4% في 2026، مع تحسن ملحوظ عن التوقعات السابقة.

تحليل الأداء المصري وتأثير الإصلاحات

  • على الرغم من أن أداء الاقتصاد المصري كان ممتازاً، إلا أن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن تأخير تنفيذ الإصلاحات الهيكلية قد يؤثر على التوقعات المستقبلية.
  • ارتفاع إيرادات السياحة إلى 8 مليارات دولار في النصف الأول من العام بنسبة زيادة 22% على أساس سنوي، وزيادة أعداد السائحين إلى 8.7 مليون زائر.
  • الصندوق قام بتخفيض توقعاته للعام المالي الحالي بسبب بطء تنفيذ خطة الإصلاحات، ضمن برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار.

الاستقرار الاقتصادي والجهود الإصلاحية

  • حققت مصر تقدماً في استقرار الاقتصاد الكلي، مع وجود حاجة لمزيد من الإصلاحات لتعزيز قدرات النمو وخلق فرص عمل عالية الجودة.
  • تمت الإشارة إلى أن مصر تحولت إلى مستورد صاف للطاقة، مع الإبقاء على تقديرات النمو عند 4.5% للسنة المالية 2025-2026، تعزيزا لاستقرار المالية العامة.

مستقبل الاقتصاد العالمي والإقليمي

  • رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعامين الحالي والمقبل، نتيجة لانخفاض الرسوم الجمركية وتحسن الأوضاع المالية لبعض الدول.

في المجمل، تظهر التوقعات الحالية تفاؤلاً حذرًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية، مع ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الأداء الاقتصادي وتجاوز التحديات المستقبلية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى