صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر للسنة المالية الماضية ويخفضها للعام الجاري

تحسين توقعات صندوق النقد الدولي وتأثيرها على الاقتصاد المصري

شهد الاقتصاد المصري بعض التحسن في التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، إذ تميزت التقديرات الأخيرة بتحسن طفيف لنمو الاقتصاد خلال العام المالي الماضي، مع تراجع التوقعات للسنة الجارية، في الوقت الذي أعاد فيه الصندوق مراجعة تقديراته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل إيجابي.

تحليل أداء الاقتصاد المصري وفقاً لبيانات صندوق النقد

• عزا صندوق النقد زيادة تقديره لنمو العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي إلى البيانات الإيجابية التي تم رصدها خلال الأشهر السابقة، خاصة في قطاعات السياحة والاتصالات، حيث سجلت إيرادات السياحة قفزة بنسبة 22% على أساس سنوي، وارتفعت أعداد السائحين بنحو الربع، لتصل إلى 8.7 مليون زائر خلال نفس الفترة.
• أما بالنسبة للعام المالي الحالي، فقد خفض الصندوق توقعاته إلى أن يتأخر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك برنامج الإصلاحات المرتبط بقرض قيمته 8 مليارات دولار، والذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية.
• وفي سياق متصل، قررت السلطات دمج مراجعتين ماليتين ضمن البرنامج المالي، وذلك لتسريع الإجراءات المتبعة، رغم أن بطء تنفيذ برنامج الطروحات يعد أحد المعوقات.

التقدم في استقرار الاقتصاد المصري

• ذكر صندوق النقد أن مصر أحرزت تقدماً ملموساً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، متوقعاً أن يستمر هذا الاتجاه في التحسن.
• وفي يونيو الماضي، أبقت الحكومة على تقديرات النمو عند 4.5% للسنة المالية 2025-2026، مع موجبات تأثير محدود للأحداث الجيوسياسية على أسعار النفط، حيث تحولت مصر إلى دولة مستوردة للطاقة بشكل أكبر مؤخراً.

توقعات النمو العالمي والإقليمي

• رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعامين الحالي والمقبل، مبيناً أن تراجع رسوم الجمركية وتحسن الأوضاع المالية لبعض الدول ساهم في ذلك، كما انخفض الدولار وأدى إلى تحسين في أوضاع العديد من اقتصادات المنطقة.

توقعات صندوق النقد الدولي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

• مصر: يتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 4% في عام 2024-2025، مقابل تقديرات سابقة عند 3.8%، وأن يسجل 4.1% في 2025-2026، بدلاً من 4.3% سابقاً.
• منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تتوقع صندوق النقد أن تحقق نمواً بنسبة 3.6% في عام 2025، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.6%، وأن تصل إلى 3.4% في 2026.