صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر العام المالي الماضي ويخفضها للعام الحالي

تحسن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري والمنطقة

شهدت التوقعات الاقتصادية لبعض الدول خاصة مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطوراً ملحوظاً، مع توقعات بنمو أوسع في العامين المقبلين، مدفوعة بتعافي بعض القطاعات وتنفيذ إصلاحات هيكلية مهمة.

توقعات النمو الاقتصادي في مصر

• حقق الاقتصاد المصري نمواً طفيفاً في العام المالي الماضي، لكنه شهد تراجعاً متوقعاً للسنة الحالية.
• لاستفادة من بيانات إيجابية، قام صندوق النقد الدولي برفع تقديرات النمو للعام المالي المنتهي في 30 يونيو، معتمداً على نتائج أفضل من المتوقع في الشهور الأخيرة، خاصة في قطاعي السياحة والاتصالات.
• ارتفعت إيرادات القطاع السياحي بنسبة 22% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام، حيث بلغت 8 مليارات دولار، مع زيادة أعداد السائحين بنسبة الربع إلى 8.7 مليون زائر.

تحديات وخطوات الإصلاح المستقبلية

• بالرغم من التقدم، أشار صندوق النقد إلى أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يواجه بعض التأخير، خاصة في برامج الطروحات المخطط لها لتحجيم ملكية الحكومة في الاقتصاد.
• تم الإعلان عن دمج مراجعتين ماليين ليتم تنفيذهما معاً في الخريف، في إشارة إلى بطء في تنفيذ بعض الإصلاحات المرتبطة بالبرنامج الممول من الصندوق.

الاستقرار الاقتصادي والتوقعات المستقبلية

• أكد صندوق النقد أن مصر أحرزت تقدماً ملموساً نحو تحقيق استقرار اقتصادي، مع توقعات بتحسن مستمر في النمو خلال الفترة المقبلة.
• وفي يونيو الماضي، حافظت الحكومة على تقديرات نمو عند 4.5% للسنة المالية 2025-2026، معزوة ذلك لتأثير محدود للنزاعات الإقليمية على أسعار النفط، حيث أصبحت مصر مستورداً صافياً للطاقة.

التوقعات العالمية والمحلية

• رفع صندوق النقد الدولي تقديرات النمو العالمي خلال العامين الحالي والمقبل، نتيجة لتحسن الأوضاع المالية، وانخفاض الرسوم الجمركية الأمريكية، وتراجع الدولار.
• أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتوقع الصندوق نمواً بنسبة 3.6% في عام 2025، بالإضافة إلى معدل نمو متوقع 4% لمصر في الفترة ذاتها.

الخلاصة

بفضل السياسات الإصلاحية والظروف الاقتصادية الإيجابية، من المتوقع أن يستمر الاقتصاد المصري في التعافي والنمو، مع دعم من التعاون الدولي وجهود الإصلاح الهيكلي التي تنفذ حالياً.