صندوق النقد يرفع تقديراته لنمو اقتصاد مصر العام الماضي ويقللها للسنة الحالية

تحسن توقعات صندوق النقد الدولي وتوقعاته للاقتصاد المصري والمنطقة

شهدت التوقعات الاقتصادية العالمية والمحلية تطورات إيجابية، حيث قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته لنمو الاقتصاد المصري والمنطقة بشكل عام، مع استمرار بعض التحديات في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتطوير السياسات الاقتصادية.

تطورات النمو في الاقتصاد المصري

• توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع طفيف في نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي، لكنه شهد تراجعاً للسنة الجارية.
• في الوقت ذاته، تم تعديل تقديرات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل إيجابي، مع توقعات بنمو أفضل في الأعوام القادمة.

عوامل دفع التوقعات الجديدة

• بيانات أفضل من المتوقع على مدار الأشهر الماضية، خاصة في قطاعي السياحة والاتصالات.
• ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 22% على أساس سنوي في النصف الأول من العام، مع زيادة أعداد السائحين إلى حوالي 8.7 مليون زائر.

الجهود والإصلاحات والمراجعات

• تم تقليل توقعات النمو للعام المالي الحالي بسبب تأخر تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، والذي يعد جزءًا من اتفاقية قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
• في بداية الشهر، تم الإعلان عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برامج التمويل، بهدف تسريع تنفيذ الإصلاحات، رغم تباطؤ تنفيذ بعض الإجراءات مثل برنامج الطروحات الحكومية.

الاستقرار والنمو المستقبلي

• حقق الاقتصاد المصري تقدماً ملموساً نحو الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، مع توقعات بتحسن مستمر في النمو.
• وفي يونيو، استمرت الحكومة في تقديراتها للنمو بمعدل 4.5% للسنة المالية 2025-2026، متأثرة بمحدودية تأثير الحرب على أسعار النفط، إذ أصبحت مصر مستورداً صافياً للطاقة بعد أن كانت مصدراً.

توقعات صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

• نمو الاقتصاد المصري المتوقع أن يصل إلى 4% في 2024-2025، مقابل تقديرات سابقة عند 3.8%، و3.8% في 2025-2026 بدلاً من 4.3%.
• نمو اقتصاد المنطقة بشكل عام، المتوقع أن يبلغ 3.6% في 2025، بعد أن كانت التقديرات السابقة 2.6%، و3.4% في 2026.

يُظهر هذه التغييرات تفاؤلاً متزايداً بمستقبل الاقتصاد المصري والمنطقة، رغم ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية والاستفادة من الفرص لتعزيز النمو والتنمية المستدامة.