تايلاند تتهم كمبوديا بمخالفة ثانية لوقف إطلاق النار؛ وبنوم بنه تطلب نشر مراقبين
تزايد التوترات على الحدود بين تايلندا وكمبوديا
شهدت المنطقة الحدودية بين تايلندا وكمبوديا تصعيداً جديداً في النزاعات، حيث اتهم الجيش التايلاندي القوات الكمبودية بخرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على مواقع متعددة في المناطق المتنازع عليها. وفي رد فعل سريع، أصدرت تايلندا بياناً يؤكد أن القوات الكمبودية أطلقت النار على مواقع في مقاطعة سيساكيت، الواقعة في الشمال الشرقي على الحدود مع كمبوديا.
موقف الطرفين من التوترات الأخيرة
- تايلندا: تتهم القوات الكمبودية بخرق وقف إطلاق النار، محذرة من أن استمرار التعدي قد يدفعها إلى الرد بشكل أكثر حسماً.
- كمبوديا: نفت جميع الاتهامات وأكدت على التزامها بوقف إطلاق النار، ودعت إلى نشر مراقبين دوليين لمتابعة الوضع على الأرض.
خلفية الصراع والتصعيد الأخير
يأتي هذا التصعيد بعد أيام قليلة من موافقة الحكومتين على وقف إطلاق النار بوساطة ماليزية، والذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الإثنين، في محاولة لاحتواء نزاع دام لمدة تزيد عن عقد من الزمان. وقد أسفر القتال العنيف الذي استمر خمسة أيام عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً ونزوح أكثر من 300 ألف مدني من كلا البلدين.
وقد تصاعد التوتر منذ حادثة سقوط جندي كمبودي خلال مناوشات قصيرة في أواخر مايو، حيث تتبادل الحكومتان الاتهامات بإشعال فتيل المواجهة، مع تصعيد الأمر إلى قصف مدفعي وغارات جوية من الجانب التايلاندي على طول الحدود التي تمتد لمسافة 817 كيلومتراً.
المبادرات الدبلوماسية والنتائج المحتملة
- وقف إطلاق النار جاء بمبادرة من توجيهات رئيس الوزراء الماليزي والرئيس الأمريكي، مع تحذيرات بعدم إبرام اتفاقات تجارية إذا استمر القتال.
- تشمل الاتفاقية الجديدة أيضاً وقف تحركات القوات، وتهيئة الظروف لعقد اجتماع عسكري رفيع المستوى يضم وزراء الدفاع في كمبوديا وتايلندا، المقرر عقده في الرابع من أغسطس القادم.
- مما يدل على نية الطرفين في تهدئة التوترات، لم ترد تقارير عن إطلاق نار أو انسحابات للقوات حتى الآن.
آفاق المستقبل
بينما يسعى المجتمع الدولي لتحقيق تهدئة دائمة، يبقى الجمود العسكري والشدّ المتبادل على حدود المنطقة يشكلان تهديداً للاستقرار الإقليمي، مع الحاجة إلى مراقبة مستمرة وتفاهمات دولية لضمان عدم تصاعد النزاع مرة أخرى.
