بريطانيا.. “فلسطين أكشن” يفوز بحق الطعن على قرار حظر الحركة

قرار حظر حركة فلسطين أكشن في بريطانيا يثير جدلاً قانونياً ومدنياً

شهدت بريطانيا حالة من النقاش والجدل القانوني بعد صدور قرار حكومي بحظر حركة فلسطين أكشن، وهي جماعة تؤيد حقوق الفلسطينيين، على خلفية مزاعم بأنها تتورط في أعمال إرهابية. هذا الحظر جاء في إطار جهود مكافحة الإرهاب التي تنفذها الحكومة البريطانية، وأدى إلى تصعيد الإجراءات القانونية والتحديات الموجهة ضد القرار.

الطعن القانوني وموقف المدافعين عن الجماعة

• قدمت هدى عموري، التي ساهمت في تأسيس الحركة عام 2020، طعناً أمام المحكمة العليا في لندن ضد قرار الحظر، مطالبة بوقف تنفيذه.
• تمت الموافقة على طلبها لتقديم مراجعة قضائية، حيث وصف القاضي مارتن تشامبرلين أن القضية تتعلق بحقها في التعبير وحقوق الآخرين، معربين عن أهمية مناقشة مدى تناسبية الحظر.
• وفي وقت سابق، رفضت المحكمة العليا طلب عموري بتعليق الحظر، ليبدأ تطبيقه منتصف ليل الخامس من يوليو.

تبعات الحظر واعتقالات على خلفيته

• اعتقلت السلطات البريطانية العشرات ممن يشاركون في فعاليات تدعم الحركة، خاصة أولئك الذين يحملون لافتات معبرة عن التضامن مع القضية الفلسطينية.
• صرحت وزيرة الداخلية البريطانية أن أي عنف أو أضرار جنائية أثناء التظاهر غير مقبول، وأكدت أن أنشطة الحركة، بما في ذلك اقتحام قواعد عسكرية وإلحاق أضرار بطائرات، مبررة للحظر.

تصعيد الأنشطة ضد الشركات المرتبطة بإسرائيل واتهامات الحكومة

• شهدت الحركة تصعيداً في استهداف الشركات البريطانية ذات العلاقة بإسرائيل، خاصة شركات الدفاع التي تربطها علاقات مع الدولة العبرية.
• توجه الجماعة اتهامات للحكومة البريطانية بالتواطؤ مع إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب جرائم حرب جراء استمرار القصف على غزة، وهو ما يعكس موقفها الرافض لإجراءات الاحتلال.

إجمالاً، يظل النزاع قائماً بين مطالبات حقوقية تواجه إجراءات قانونية من جهة، والحكومة البريطانية التي تتصدى للأنشطة التي ترى فيها تهديداً للأمن القومي، في سياق يعكس الصعوبة في التوازن بين الحرية والخطر المحتمل من العمليات الإرهابية.