مصر تُصدر آليات تطبيق رسوم أراضي الساحل الشمالي وسط اعتراضات المطورين خلال أيام

تطورات جديدة في مجال رسوم الأراضي والمشروعات العقارية في مصر

تعمل الحكومة المصرية حالياً على وضع آليات لتطبيق قرار فرض رسوم جديدة على المشروعات العقارية وأراضي الشراكة في مناطق الساحل الشمالي والطريق الصحراوي، وذلك في إطار جهود تنظيم السوق العقارية وتعزيز موارد الدولة. ويأتي هذا الإجراء وسط اعتراضات من قبل شركات التطوير العقاري، التي تُعبر عن مخاوف من تطبيق الرسوم بأثر رجعي.

الاستعدادات والإجراءات المستقبلية

• من المتوقع أن تعقد وزارة الإسكان المصرية اجتماعاً خلال الأسبوع المقبل لوضع آليات تنفيذ القرارات الأخيرة، بعد أن تم النقاش مع الشركات ذات الصلة، بهدف تحقيق توازن بين مصلحة الدولة وحماية الاستثمارات.
• هيئة المجتمعات العمرانية أعلنت مؤخراً عن فرض رسوم إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات التي تتشارك فيها أكثر من جهة على الساحل الشمالي، بهدف منع التهرب من سداد رسوم التنازل عن الأراضي.

موجة من الرسوم على الأراضي والمطورين

• شملت الإجراءات فرض رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر المربع على المطورين الذين يمتلكون أراضٍ أو مشروعات بعمق يصل إلى 7 كيلومترات على الطريق الصحراوي، مع إلغاء غرامات التصالح على الأراضي ذات النشاط الزراعي التي تتجاوز مساحتها 5 أفدنة، وتحويلها إلى نشاط عمراني.
• كما منحت الهيئة مهلة ثلاثة أشهر للمطورين لتوفيق أوضاعهم في استخراج التراخيص، وإلا سيتعرضون لفقدان حقوقهم في استغلال الأراضي.

اعتراضات ومطالبات بعدم الأثر الرجعي

• جمعية رجال الأعمال المصريين أعربت عن قلقها وناشدت رئيس الوزراء بعدم تطبيق الرسوم بأثر رجعي، داعية لعقد اجتماعات مع الحكومة لاحتواء الموقف قبل أن تتفاقم تداعياته على القطاع العقاري.
• خبراء المسؤولية العقارية أكدوا أن تطبيق الرسوم على المشروعات القائمة قد يؤدي إلى أعباء مالية على المطورين، خاصة الذي قاموا بتنفيذ وتسليم مشاريعهم وفق موازنات سابقة، مطالبين بتحديد آلياتها بشكل واضح وعادل.

مناقشات وحوارات مع الجهات المعنية

• نُوقشت مؤخراً حالات العديد من الشركات، وتمت إمهالها لمدة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها، مع وقف الخدمات الحكومية عن الشركات التي لم تلتزم حتى الآن.
• وفي الوقت ذاته، نفى مسؤول حكومي وجود نية لسحب أراضٍ من الشركات، مؤكداً أن الملف قيد الدراسة بهدف ضمان حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.

آراء خبراء العقارات والمطورين

• العديد من الخبراء اعتبروا أن الشركات العقارية قادرة على استيعاب الرسوم، بشرط أن تكون هناك آليات واضحة ومرنة، مع مراعاة الحالات الخاصة للمشروعات التي شهدت تسويات قانونية سابقة.
• وفي ذات السياق، دعا البعض إلى مناقشة منهجية تسعير عادلة، وتوفير تسهيلات في السداد، لتجنب الضرر المالي والت vindع على استمرارية الأعمال العقارية.

ختاماً

تظل الجهود سارية لضبط وتنظيم سوق العقارات في مصر، مع ضرورة مراعاة توازن المصالح بين الدولة والمطورين، وعدم التأثير سلبياً على استثماراتهم ومشروعاتهم القائمة. وتبقى المناقشات جارية للوصول إلى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف وتحفز على استدامة النمو العقاري في البلاد.