اقتصاد
مصر تعتزم زيادة وارداتها من الغاز، مما قد يضغط على الأسواق العالمية
توجه مصر لرفع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال وتأثير ذلك على السوق العالمية
تتجه مصر خلال الفترة الأخيرة نحو زيادة استيراد الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية عقودها الحالية، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتعويض انخفاض الإنتاج المحلي. ويأتي ذلك في ظل تحولات عميقة شهدها قطاع الطاقة في البلاد، حيث أصبحت مصر مستورداً صافياً للغاز، مما يفرض ضغوطاً جديدة على السوق الدولية ويؤثر على التوازنات السعرية.
خطط مصر واستثماراتها في مجال استيراد الغاز
- تخطط الحكومة لشراء كميات إضافية من الغاز المسال، فوق تلك التي تمت الموافقة عليها حتى عام 2028، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والصناعات.
- تم توقيع عقود طويلة الأمد تمتد لعشر سنوات لتأمين البنية التحتية للاستيراد، وتجري حالياً مفاوضات مع قطر بشأن اتفاقات توريد طويلة الأجل.
انعكاسات ذلك على السوق العالمية والأوضاع الاقتصادية
- إضافة ضغط على السوق العالمية من خلال زيادة الطلب المصري، مما قد يساهم في رفع الأسعار وارتفاع فاتورة الاستيراد على البلاد.
- توقع ارتفاع فاتورة استيراد الغاز والمنتجات البترولية إلى نحو 20 مليار دولار خلال العام الحالي، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في العام الماضي.
- حاجة مصر لإعادة هيكلة اقتصادها بعد الحصول على حزمة إنقاذ دولية، حيث يفاقم توسع الاستيراد من الضغوط التمويلية على البلاد.
تأثيرات على الاقتصاد الوطني والأمن الطاقي
- الاضطرابات في إمدادات الغاز، خاصة مع تصاعد التوترات في منطقة شرق المتوسط، قد تؤدي إلى انقطاعات مؤقتة وتتطلب بدائل عاجلة.
- ازدياد الطلب على الغاز لتوليد الكهرباء، خاصة مع النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، يقلل من الاعتماد على التصدير ويزيد من الاعتمادية على الواردات.
- في عام 2024، عادت مصر إلى وضعية المستورد الصافي للغاز مع تراجع الإنتاج المحلي، ما يزيد من الاعتمادية على الواردات بأسعار مرتفعة.
إنتاج وتصدير الغاز وتأثيره على الاقتصاد
- شهدت مصر عودة ملحوظة لتصدير الغاز الطبيعي المسال منذ 2019، مع ارتفاع إنتاج حقل “ظهر” وإعادة تشغيل محطتي إسالة في دمياط وإدكو.
- بلغت صادرات الغاز ذروتها في 2022، حيث حققت عائدات تجاوزت 8 مليارات دولار، لكن الإنتاج بدأ يتراجع في 2023 نتيجة هبوط إنتاج حقل “ظهر”.
- تميل الشركات الدولية إلى التأكيد على أن الإنتاج يسير وفق الخطط، لكن تراجع الانتاج والتحديات التقنية قد يؤثر على مستوى الصادرات مستقبلاً.
الاعتماد المتزايد على الواردات واستراتيجية تأمين السوق
- تتشارك مصر حالياً في اتفاقات مع شركات كبرى لاستيراد كميات كبيرة من الغاز المسال تمتد حتى 2028، مع مفاوضات مع قطر لصفقات طويلة الأجل.
- يعتمد سعر الغاز الإسرائيلي عبر الأنابيب أقل بكثير من سعر الغاز المسال المستورد، وهو ما يدفع مصر للبحث عن عقود طويلة الأجل لخفض التكاليف.
- تواجه مصر تحديات في تأمين إمدادات الغاز خلال فترات التوتر، خاصة مع اضطرابات في إمدادات شرق المتوسط، مما يعزز أهمية تنويع مواردها واستراتيجياتها الطويلة الأجل.
