مصر تضع خلال أيام آليات تطبيق رسوم أراضي الساحل الشمالي وسط اعتراض المطورين

تحضيرات الحكومة المصرية لتطبيق آليات فرض رسوم جديدة على مشروعات الشراكة العقارية

تعمل الحكومة المصرية على وضع آليات واضحة لتنفيذ قرار فرض رسوم مالية على بعض مشروعات الشراكة العقارية، خاصة في مناطق الساحل الشمالي والطريق الصحراوي، وذلك خلال الأسبوع القادم على أقصى تقدير. ويأتي هذا الاتجاه وسط اعتراضات من قبل شركات التطوير العقاري على تطبيق الرسوم بأثر رجعي.

مداولات وخطوات مستقبلية

• عقد اجتماع مقرر نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل مع الجهات المعنية لوضع التفاصيل الخاصة بتنفيذ القرارات، مع مراعاة مصلحة الدولة والاستثمارات.
• الهدف من الاجتماع هو ضمان تحقيق توازن بين حقوق الحكومة واحتياجات المستثمرين.

التعديلات والإجراءات الجديدة في رسوم الأراضي

• أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن فرض رسوم إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات التي تنفذها جهات متعددة على الساحل الشمالي، بهدف منع التهرب من سداد رسوم التنازل عن الأراضي.
• كما فرضت إلزام الشركات بسداد 10% من قيمة الأرض عند تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه من خلال مطور آخر غير الطرف المتعاقد.
• شملت الشركات المتلقية للمخاطبات: «الم هيلز»، «سوديك»، «تطوير مصر»، «الأهلي صبور»، «الراجحي»، «إعمار مصر»، «ماونتن فيو»، «المراسم»، و«لافيستا».
• قررت الهيئة فرض رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر المربع على المطورين الذين يمتلكون أراض على جانب الطريق الصحراوي بعمق يصل إلى 7 كيلومترات، مع إلغاء غرامات التوفيق لأوضاع الأراضي ذات النشاط الزراعي وتحويلها إلى عمراني للمساحات التي تتجاوز 5 أفدنة، مع الاقتصار على المقابل العيني للتصالح.
• كما منحت مهلة ثلاثة أشهر للمطورين لتوفيق أوضاعهم في استخراج تراخيص البناء، وإلا فسيتم وقف حقوقهم في استغلال الأراضي.

ردود الفعل والمطالبات من قبل قطاعات الأعمال

• عبر اتحاد رجال الأعمال المصريين عن قلقه من تطبيق هذه القرارات وطلب عدم تطبيق الرسوم بأثر رجعي، مع دعوة لعقد اجتماع بين الحكومة والمطورين لاحتواء الأزمة.
• قال الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير مصر» إن تطبيق الرسوم بشكل رجعي قد يحمّل المطورين أعباءً مالية نتيجة تسليم المشروعات أو استمرارها بنماذج مالية سابقة، مما قد يؤثر على استقرار الأسعار والتنفيذ.
• طالب عدد من الخبراء بضرورة تحديد آليات واضحة وشفافة لتطبيق هذه الرسوم، مع منح المهلات اللازمة لتسوية أوضاع الشركات التي تأخرت في إجراءات التراخيص، لضمان عدم الإضرار بالمشروعات المنفذة.

الردود الحكومية والمستجدات القانونية

• أكد مسؤول حكومي أن الدولة لا تسيطر حالياً على سحب الأراضي أو إصدار القرارات النهائية، وأن الملف لايزال قيد الدراسة بهدف وضع آليات تضمن حقوق جميع الأطراف، مع التركيز على تقنين أوضاع الشركات والتثبت من صحة ملكية الأراضي.
• نفى مسؤول أن تكون هناك نية لسحب أراضٍ من الشركات، وأن الأمر يتطلب مزيداً من الدراسة والتدقيق في عمليات التملك والملكية القانونية.
• يشهد النقاش حالياً جولات من المباحثات مع الشركات الخليجية والمطورين العقاريين حول طبيعة الرسوم وتطبيقها بشكل يتلاءم مع ظروف السوق والعملاء، مع محاولة تجنب فرض أعباء غير مبررة على القطاع.

ختام

يلعب النقاش حول الرسوم الجديدة دوراً محورياً في تشكيل مستقبل سوق العقارات في مصر، مع ضرورة مراعاة مصالح الدولة والمستثمرين، ومراعاة الضوابط القانونية والتسويقية لتحقيق توازن يضمن استدامة الاستثمار وشفافية الإجراءات.