اقتصاد
مصر تدرس آليات تطبيق رسوم أراضي الساحل الشمالي وسط اعتراضات المطورين خلال أيام
تحرك حكومي لإنهاء الجدل حول رسوم المشروعات العقارية بمنطقة الساحل الشمالي
يُعَتَزم الحكومة المصرية وضع آليات واضحة لتنفيذ قرار فرض رسوم جديدة على مشروعات الشراكة العقارية في منطقة الساحل الشمالي وأراضي الطريق الصحراوي الممتدة بين القاهرة والإسكندرية، حيث من المتوقع الإعلان عن التفاصيل خلال الأسبوع القادم، وسط معارضة من شركات التطوير العقاري التي تطالب بعدم تطبيق تلك الرسوم بأثر رجعي.
الأحداث الحالية والتفاعلات الرسمية
- أجرت وزارة الإسكان المصرية اجتماعات تهدف إلى وضع آليات لتطبيق القرارات الجديدة، بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحماية الاستثمارات.
- كانت هيئة المجتمعات العمرانية قد أعلنت مؤخراً عن فرض رسوم إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات التي تنفذها عدة جهات في الساحل الشمالي، كإجراء لضمان سداد رسوم الأراضي ومنع التهرب.
- شمل القرار إلزام الشركات المتعاقدة على أراض في المنطقة بسداد 10% من قيمة الأرض في حال تم تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه من خلال مطور آخر غير الطرف المتعاقد مع الهيئة.
الشركات المستهدفة والإجراءات المرتبطة
- شركات مثل “بالم هيلز”، “سوديك”، “تطوير مصر”، “الأهلي صبور”، “الراجحي”، “إعمار مصر”، “ماونتن فيو”، وغيرها تلقت مخاطبات رسمية بضرورة سداد الرسوم.
- تم فرض رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر المربع على المطورين الذين يمتلكون أراض بعمق 7 كيلومترات على جانبي الطريق الصحراوي.
- إلغاء الغرامات المرتبطة بتوفيق أوضاع الأراضي التي يتم التصالح عليها، مع إتاحة مهلة 3 أشهر للمطورين لتصحيح أوضاعهم، وإلا ستُسحب حقوقهم في استغلال الأراضي.
موقف الجهات المعنية والاستجابة للمخاوف
- عبرت جمعية رجال الأعمال المصريين عن القلق من تطبيق الرسوم بأثر رجعي، وطالبت بعدم تنفيذ ذلك قبل الوصول لاتفاق واضح مع الحكومة، مع دعوة لعقد اجتماع عاجل لبحث التفاصيل.
- أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة “تطوير مصر”، أشار إلى أن تطبيق الرسوم بأثر رجعي سيحمّل الشركات أعباء مالية غير مسبوقة، خاصة أن بعض المشاريع تم تسليمها أو لا تزال تحت التنفيذ بأسعار محددة مسبقاً.
- متحدثون آخرون أكدوا أهمية تحديد معايير واضحة لآليات السداد وتقديم تسهيلات مالية لتمرن الشركات من الأضرار المحتملة، خاصة في حالات التسويات القانونية السابقة.
ردود الأفعال والمناقشات الجارية
- تجري حالياً مناقشات بين الشركات المتأثرة ووزارة الإسكان، حيث يُبحث وضع إجراءات تضمن حقوق الدولة والمطورين على حد سواء.
- هناك مطالب بتوفير مهلة زمنية تُعطى للمطورين لتوفيق أوضاعهم، إذ أن التعامل مع تأخير التراخيص خلال ثلاثة أشهر غير عملي ويهدد استثمارات الشركات.
- نفى مسؤول حكومي صحة أنباء عن سحب أراضٍ من الشركات، مؤكداً أن الملف قيد الدراسة ويتطلب آليات واضحة لضمان حقوق جميع الأطراف.
وفي الوقت الذي تظل فيه النقاشات مستمرة، تبرز الحاجة إلى وضع معايير عادلة وشفافة لفرض الرسوم، مع ضمان حق الدولة في تحصيل الرسوم المستحقة، دون التأثير سلباً على استدامة النشاط العقاري والاستثمارات ذات العلاقة.
