صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر المالي الماضي ويخفضها للعام الحالي

تحسّن في توقعات صندوق النقد الدولي حول النمو الاقتصادي

شهدت التوقعات بشأن نمو الاقتصاد المصري تحسنًا طفيفًا في العام المالي الماضي، بينما تراجعت التوقعات للسنة المالية الحالية، في حين قام الصندوق بتعديل تقديراته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل إيجابي. يأتي ذلك في ظل جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية، بالرغم من بعض التحديات التي تواجه تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.

مراجعة توقعات النمو الاقتصادي

• في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو، أرجعت نائبة مدير إدارة البحوث بالصندوق، بيتيا بروكس، زيادة التوقعات لعام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي إلى البيانات الأفضل من المتوقع والناتج الأعلى من المتوقع في قطاعات السياحة والاتصالات.
• حيث أبلغ وزير السياحة المصري، شريف فتحي، أن إيرادات البلاد من السياحة قفزت بنسبة 22% على أساس سنوي في النصف الأول من العام، وصولًا إلى 8 مليارات دولار، مع ارتفاع أعداد السائحين بنسبة ربع إلى 8.7 مليون زائر خلال نفس الفترة.

تحديات وتوقعات للعام المالي الحالي

• بالنظر إلى العام المالي الجاري، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بسبب بطء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع الحكومة، ضمن برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
• وفي مطلع الشهر، أعلنت الحكومة عن دمج مراجعتين ماليتين ضمن برنامج القرض، بهدف تنفيذهما معًا في الخريف القادم، وهو ما يعكس بعض التأخير في تنفيذ برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تقليل مساهمة الحكومة في الاقتصاد.

الاستقرار الاقتصادي والتوقعات المستقبلية

• في مايو، أشار الصندوق إلى أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، مع توقع استمرار التحسن في النمو. وأكد على أهمية تنفيذ إصلاحات أعمق لإطلاق قدرات النمو وخلق وظائف عالية الجودة وتحقيق استدامة في الحد من مواطن الضعف.
• وفي يونيو، أبقت الحكومة على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 4.5% للسنة المالية 2025-2026، مع تأثير محدود للحرب بين إسرائيل وإيران على أسعار النفط. كما أصبحت مصر مستوردًا صافًا للطاقة خلال السنوات الأخيرة بعد أن كانت مصدرًا لها.

توقعات النمو على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

• توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في عامي 2024-2025، مقابل تقديرات سابقة عند 3.8% في أبريل، و4.1% في 2025-2026 مقارنة بـ 4.3% من التقديرات السابقة.
• أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتم تعديل توقعات النمو إلى 3.6% في عام 2025 و3.4% في 2026، مقابل التقديرات السابقة بنمو 2.6% و3.4% على التوالي.