مصر تعتزم شراء مزيد من الغاز، مما يهدد بضغوط على السوق العالمية

جهود مصر في تعزيز وارداتها من الغاز الطبيعي المسال وتبعات ذلك

تتجه مصر حالياً لزيادة استيراد الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية مدة العقود الحالية، في خطوة قد تؤدي إلى ضغط أكبر على السوق العالمية وارتفاع فاتورة الاستيراد. تأتي هذه السياسة في ظل تراجع الإنتاج المحلي، حيث تسعى الحكومة إلى تأمين الطلب المتزايد على الطاقة من خلال عقد اتفاقات طويلة الأمد مع مورّدين دوليين، بما يشمل مفاوضات مع قطر وشراء مزيد من الشحنات بما يتجاوز الكميات التي كانت مخططة سابقًا حتى عام 2028.

توجهات الحكومة وخطط الاستيراد

• وقعّت مصر عقودًا مدتها عشر سنوات لتأمين البنية التحتية اللازمة للاستيراد.
• تجري مفاوضات مع قطر لعقد اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز.
• تمثل هذه الخطوات مؤشرات على أن تحقيق هدف استئناف التصدير بحلول 2027 قد يكون غير واقعي، خاصة بعد التحول إلى مستورد صافٍ للغاز.

آثار التوسع في واردات الغاز على السوق والاقتصاد

• يؤدي استقطاب مصر لمزيد من الشحنات إلى تعميق نقص الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية، خاصة مع ارتفاع الطلب الأوروبي على تعويض الغاز الروسي.
• من المتوقع أن تبقى الأسعار مرتفعة مع استمرار مصر في استيراد جزء من الإمدادات القادمة من مشاريع إضافية قيد التشغيل.
• على الصعيد المالي، قد تتسبب زيادة الواردات في ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى نحو 20 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في العام السابق، وهو عبء كبير على الاقتصاد الذي يسعى إلى إعادة هيكلة بعد الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار.

تأثيرات على قطاع الطاقة والإنتاج المحلي

• شهدت مصر عودة إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال منذ عام 2019، بعد معوقات في محطتي دمياط وإدكو نتيجة نقص الإمدادات المحلية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات من الصادرات.
• بدأ الإنتاج المحلي يتراجع بمعدل يزيد على 10% سنويًا منذ عام 2023، خاصة بعد هبوط إنتاج حقل ظهر، رغم محاولات الشركة الإيطالية إيني تحسين الإنتاج وحفر آبار جديدة.
• تجاوز الطلب على الغاز لمتطلبات توليد الكهرباء، مدفوعًا بالنمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، مما يعقد توازن مصر بين التصدير والاستهلاك المحلي.

الاعتماد على الاستيراد وأمن الطاقة

• تعتمد مصر على واردات الغاز من إسرائيل وخطوط أنابيب أخرى، لكن التصعيد الإقليمي أوقف إمدادات الغاز مؤقتًا، مما أجبر البلاد على قطع الإمدادات عن بعض القطاعات الصناعية.
• وقعت مصر اتفاقات مع شركات عالمية لاستيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال تمتد حتى 2028، بهدف ضمان تأمين احتياجاتها رغم ارتفاع التكاليف، حيث أن سعر الغاز الإسرائيلي المنقول عبر الأنابيب أقل بكثير من أسعار الغاز المسال.
• تسعى مصر إلى إبرام عقود طويلة الأجل لخفض تكاليف الاستيراد، مع الحفاظ على حاجتها للاستيراد لضمان الاستقرار في قطاع الطاقة.

الخلاصة

مصر تواجه تحديات كبيرة في مجال الطاقة، حيث تتزايد الحاجة إلى الاستيراد بسبب استنزاف الموارد المحلية وتغيرات السوق العالمية. مع استمرارها في تنويع مصادرها والبحث عن اتفاقات طويلة الأجل، يبقى أملها في استعادة القدرة على التصدير بعيدًا. ومع ذلك، فإن التكاليف المالية والتحديات الجيوسياسية تظل عوائق أمام تحقيق أمن طاقي مستدام وفعّال.