مصر تعتزم زيادة وارداتها من الغاز، مما قد يضغط على السوق العالمية

تطورات سوق الغاز الطبيعي في مصر وتحدياتها المستقبلية

تسعى مصر حاليًا إلى تنظيم سياساتها في استيراد وتصدير الغاز الطبيعي، مع التركيز على زيادة وارداتها من الغاز المسال، وهو ما ينعكس على السوق العالمية من جهة، وعلى الاقتصاد المصري من جهة أخرى. تمتلك البلاد إمكانيات متنوعة في مجال الطاقة، ولكنها تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتوازن بين الاستهلاك المحلي والتزامات التوريد الدولية.

خطط مصر في زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال

• تخطط الحكومة لشراء كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال بخلاف الكميات الضخمة التي تم الاتفاق عليها حتى عام 2028، بهدف تلبية الطلب المتزايد وتعويض التراجع في الإنتاج المحلي.
• تم توقيع عقود طويلة الأجل تمتد لعشر سنوات لتعزيز البنية التحتية للاستيراد، مع مفاوضات قائمة مع قطر بشأن اتفاقات توريد طويلة الأمد.

تأثير هذه الخطط على السوق والاقتصاد

• تشير التوقعات إلى أن مصر قد لا تتمكن من استئناف التصدير في عام 2027، وذلك نتيجة التغيرات في سوق الطاقة والتحديات في زيادة الإنتاج المحلي.
• زيادة الواردات ستؤدي إلى ضغط على الأسعار العالمية، خاصة أن مصر ستساهم بشكل أكبر في استهلاك السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال.
• من الناحية المالية، من المتوقع أن ترتفع فاتورة الاستيراد إلى نحو 20 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في العام السابق، وهو مؤشر على العبء المالي القوي على الاقتصاد المصري.

تحديات التمويل والضغط على الميزانية

• تواجه مصر ضغوطًا تمويلية متزايدة بسبب التوسع في واردات الغاز، خاصة بعد حصولها على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي.
• انخفاض إيرادات قناة السويس وزيادة الطلب على الكهرباء لفّهات النمو السكاني والتغير المناخي، مما يزيد من استهلاك الغاز المحلي ويحد من إمكانية التصدير.

تاريخ وموقع مصر في سوق الغاز الطبيعي

• شهدت مصر عودة ملحوظة للتصدير للمرة الأولى منذ سنوات، وذلك بفضل الإنتاج من حقل ظهر، الذي أدى إلى زيادة عائدات البلاد من صادرات الغاز إلى أكثر من 8 مليارات دولار في 2022.
• لكن، منذ عام 2023، بدأ الإنتاج المحلي يتراجع بشكل سريع، مما أدى إلى تراجع في كميات التصدير، وظهور ميل نحو الاعتماد على الاستيراد بشكل أكبر.

اعتمادية مصر على الاستيراد والتحديات الجيوسياسية

• بالإضافة إلى الغاز المسال، تستورد مصر أيضًا الغاز عبر خط أنابيب من إسرائيل، والتوترات الجيوسياسية قد تؤثر على إمدادات الغاز من مصادر إقليمية أخرى، مثل حقل ليفياثان.
• فشل إمدادات الغاز بشكل مؤقت أثر على القطاعات الصناعية والزراعية، مع مطالبات بعدم قطع الغاز عن المصانع الأساسية.

مستقبل سوق الغاز في مصر واستراتيجيات التوريد

• أبرمت مصر اتفاقيات مع شركات دولية لاستيراد ما يصل إلى 290 شحنة من الغاز الطبيعي المسال من يوليو 2024 وحتى 2028، مع مفاوضات مستمرة مع قطر لعقود طويلة الأمد.
• رغم الكلفة العالية، فإن الحصول على أسعار أقل من خلال عقود طويلة الأمد مع مصادر متنوعة يظل هدف الحكومة لاستدامة أمن الطاقة وتخفيف الاعتمادية على الأسعار السوقية المتقلبة.

ختام

وفي ظل هذه التوجهات، من المتوقع أن تظل مصر تواجه تحديات كبيرة في تحقيق توازن بين تطوير الإنتاج المحلي وضمان إمدادات طاقة مستقرة، مع ضرورة تنويع مصادر الاستيراد وتطوير البنية التحتية لضمان أمن الطاقة والاقتصاد الوطني على المدى الطويل.