اقتصاد

مصر تعتزم زيادة استيرادها من الغاز مما يُبشر بضغط محتمل على السوق العالمية

توجه مصر لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال وتأثيراته على السوق العالمية

تتجه مصر حالياً نحو زيادة استيرادها للغاز الطبيعي المسال لتعويض تراجع الإنتاج المحلي وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ما يهدد ب further زيادة الضغط على السوق العالمية وارتفاع التكاليف المالية للبلاد.

خطط واستراتيجيات الاستيراد

  • تخطط الحكومة لشراء كميات إضافية من الغاز المسال تتجاوز تلك التي كانت تمت الموافقة عليها حتى عام 2028، بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.
  • تم توقيع عقود طويلة الأجل تمتد لعشر سنوات لضمان البنية التحتية للاستيراد، مع مفاوضات جارية مع قطر لتأمين إمدادات طويلة الأمد.

آثار على السوق والطاقة

  • هذه المناسات تشير إلى أن مصر قد لا تتمكن من استئناف تصدير الغاز في عام 2027 كما هو مخطط، وأن البلاد أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الاستيراد.
  • ارتفاع الطلب على الكهرباء، المدفوع بتغير المناخ والنمو السكاني، يضع ضغوطاً إضافية على شبكة الطاقة ويعزز الحاجة إلى واردات أكبر.

التداعيات الاقتصادية والمالية

  • من المتوقع أن ترتفع فاتورة استيراد الغاز المسال والمنتجات البترولية إلى حوالي 20 مليار دولار هذا العام، مقابل 12.5 مليار دولار في 2024، مما يشكل عبئاً مالياً كبيراً على الاقتصاد الوطني.
  • هذه الزيادات تأتي في وقت تسعى فيه مصر لإعادة هيكلة اقتصادها بعد الحصول على حزمة إنقاذ مالي، إلا أن توسع الواردات يزيد من الضغوط على الميزانية والموارد النقدية.

تأثيرات على السوق العالمية والوضع الداخلي

  • تفاقم استيراد مصر للغاز الطبيعي المسال قد يؤدي إلى تعميق شح الإمدادات العالمية، خاصة في الأسواق الأوروبية التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي.
  • البلاد تواجه تحديات خاصة مع تراجع الإنتاج المحلي من الغاز، رغم وجود خطط بغرض تطوير الحقول وزيادة الإنتاج في المستقبل.

الاستيراد واعتمادية مصر

  • تستورد مصر حالياً الغاز عبر خطوط أنابيب من إسرائيل، ومع تصاعد التوترات الإقليمية، تم إغلاق الحقول مؤقتاً مما اضطر البلاد لتقنين الإمدادات.
  • لذلك، أبرمت مصر اتفاقات مع شركات عالمية لتوريد كميات من الغاز المسال على مدى عدة سنوات، بهدف تقليل الاعتماد على المصادر الاستراتيجية والتقلبات الجيوسياسية.

نظرة مستقبلية وتحديات

  • التحديات الرئيسية تكمن في خفض تكاليف استيراد الغاز، مع سعي مصر لعقد عقود طويلة الأجل للاستفادة من أسعار أقل، خاصة أن الغاز الإسرائيلي المنقول عبر الأنابيب أقل تكلفة من الغاز المسال.
  • نجاحات مصر في مجال الاستكشاف وإعادة الاستفادة من حقولها الحالية ستلعب دوراً حاسماً في تحقيق الاكتفاء الذاتي أو الحد من الاعتماد على الواردات بشكل كامل، مع ضرورة تحسين إدارة الطاقة لضمان تلبية الطلب المحلي دون الإضرار بالاقتصاد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى