اخبار سياسية
حادث وزارة الزراعة العراقية: مواجهة “هيبة الدولة” مع “فوضى السلاح”
تطورات أمنية مثيرة في بغداد وإعادة للجدل حول السلاح المنفلت
تعيش العاصمة العراقية بغداد على وقع أحداث أمنية متجددة، حيث أطلق أفراد من قوات الأمن النار خلال حادثة داخل دائرة حكومية، مما أعاد النقاش حول سيطرة الدولة على السلاح وتدخلات الجماعات المسلحة في الشأن الإداري، وما يترتب على ذلك من تبعات أمنية وسياسية.
تفاصيل الحادث وتداعياته
- بدأت الأزمة بإقالة مدير دائرة الزراعة في بغداد وتعيين خلف له، مما دفع حرس المدير المقال إلى التدخل لحماية منصبه، وفق البيانات الرسمية.
- تدخلت قوة أمنية يُقال أنها تابعة لقيادة العمليات، وأقدم أحد الضباط وهو عمر العبيدي على إطلاق النار، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، حسب بيان من كتائب حزب الله العراقية.
- البيان أشار إلى أن قوات الأمن استخدمت القوة بشكل مفرط بعد انسحاب عناصر الحشد الشعبي من الموقع، متجنباً اتهام الكتائب مباشرةً، ولكنه حمّل الأجهزة الأمنية مسؤولية تصعيد الوضع.
تحذيرات من تصعيد أمني أكبر
- وأِشار الخبير العسكري معن الجبوري إلى أن الحادث يعكس هشاشة الوضع الأمني ويؤكد وجود كيانات مسلحة تتدخل بشكل مباشر في القرارات الإدارية، مما يمثل خطراً على سلطة الدولة.
- ويشدد على ضرورة وجود إرادة سياسية حاسمة لمعالجة الظاهرة، لافتاً إلى أن الدعم القانوني والعسكري جاهز، لكن التنفيذ يحتاج إلى إرادة قوية.
- أما الخبير الاستراتيجي أمير الساعدي، فحذر من أن استمرار تكرار مثل هذه الحالات يهدد استقرار الدولة ويؤدي إلى مزيد من الفوضى الأمنية، مطالباً بمواجهة حاسمة للسلاح غير القانوني كغيره من التهديدات الإرهابية.
رأي الشارع والمواقف الدولية
- أبدى المواطن أنس الطائي رأياً بسيطاً، حيث أكد أن تكرار حوادث العنف يقلل من هيبة الدولة، داعياً إلى الحفاظ على سيادتها واستقرارها.
- على الصعيد الدولي، عبّر طرف أجنبي عن أسفه لمقتل الضحايا، وشدد على ضرورة محاسبة الجناة ومعاقبتهم، لضمان احترام القانون.
- وأصدرت الجهات الرسمية بياناً بشأن تشكيل لجنة تحقيق لجرد تفاصيل الحادث، وإلقاء القبض على عدد من المتهمين من عناصر الحشد الشعبي، وتم إحالتهم إلى القضاء.
