واشنطن تطالب مجلس الأمن بتغييرات في عقوبات سوريا وإدانة دولية لتدخل إسرائيل في أزمة السويداء
تطورات سياسية وأمنية في سوريا والأمم المتحدة
دعوة لتعديلات على العقوبات الدولية المفروضة على سوريا
حثت الولايات المتحدة مجلس الأمن على مراجعة وتعديل العقوبات المفروضة على سوريا. وأكدت القائمة بأعمال المندوب الأميركي أن هذه التعديلات من شأنها أن تساهم في نجاح الحرب على الإرهاب، مع التأكيد على ضرورة بقاء بعض الجهات المتطرفة على قوائم العقوبات لضمان عدم استمرار التهديدات.
الجهود الأمريكية لمحاربة الإرهاب
- أشارت المسؤول الأمريكي إلى أن الحكومة السورية تعهدت بمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش، وأن المجتمع الدولي يجب أن يدعم هذه الجهود.
- تم التأكيد على أن المجلس يجب أن يواصل تعديل العقوبات ليتمكن الجيش السوري من الانتصار في معركة القضاء على الإرهاب، مع الاحتفاظ بالقوائم التي تتضمن الجهات الأكثر خطورة.
تحول السياسة الأمريكية تجاه سوريا
في مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي عن تحول جذري في سياسته بشأن سوريا، حيث أعلن عن رفع العقوبات المفروضة على البلاد، في خطوة مثيرة للجدل تناولتها التحليلات الدولية.
إدانة التدخل الإسرائيلي وأعمال العنف في السويداء
ذكر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا أن محافظة السويداء شهدت تصاعداً في أعمال العنف، مع تدخل غير مقبول من إسرائيل عبر غارات جوية، وهو ما أدانته المنظمة الدولية وأكدت على ضرورة احترام السيادة السورية والعمل على حماية المدنيين.
تدهور الوضع الأمني في السويداء
- شهدت العمليات المسلحة تصعيداً، مع مقتل و اختطاف العديد من المدنيين وقوات الأمن، وتدهور الأوضاع إلى حد غير مسبوق.
- أُعلن عن وقف إطلاق نار مؤقت، لكنه انهار لاحقاً، مما أدى إلى استمرار الهجمات والانتهاكات الواسعة، بما في ذلك عمليات إعدام خارج نطاق القانون والتدمير الممنهج للممتلكات.
التقارير الدولية والادعاءات حول الانتهاكات
تلقى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقارير موثوقة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة، بما في ذلك عمليات قتل، وتهديدات، واختطافات، لم تستثنِ النساء والأطفال، مع ورود دلائل على احتمال تورط عناصر من قوات الأمن وأفراد من الجماعات المسلحة.
موقف الحكومة السورية والتطورات القانونية
- أصدرت السلطات السورية بيانات أدانت فيها الانتهاكات وتعهدت بمحاسبة المسؤولين، مع الالتزام بسيادة القانون.
- تم الإشارة إلى أن بعض الانتهاكات أُرتكبت من قبل جماعات مجهولة، وأن التحقيقات جارية للكشف عن الجهات المسؤولة، مع ضرورة نشر نتائح تلك التحقيقات.
وضع اللجنة المعنية بأحداث الساحل السوري
ذكر المبعوث الأممي أن تقرير لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري أُرسل إلى الجهات المختصة، مطالبًا بالكشف عن التقرير لضمان العدالة ومعاقبة جميع الجناة، مع التأكيد على أن سيادة الدولة السورية يجب أن تظل محفوظة، ويُمارس فيها حقّها في استخدام القوة وفقاً للقانون.
الإصلاحات الأمنية وأهمية الانتقال السياسي
- أبرز بيدرسون الحاجة إلى إصلاح قطاع الأمن، وتوحيد جهود نزع السلاح، وتطبيق العدالة الانتقالية لمساعدة المجتمع السوري على التعافي من آثار الحرب.
- وشدد على أن الثقة في الأمن تعتمد على عملية سياسية حقيقية، تضمن بناء دولة تحترم حقوق جميع مواطنيها وتكفل المساواة.
التحديات والأمن المستقبلي في سوريا
على الرغم من بعض التحسنات الأمنية، فإن التهديدات من تنظيم داعش وغيرها من الجماعات المسلحة لا تزال قائمة. ويؤكد المبعوث على ضرورة السيطرة الفعالة على المؤسسات العسكرية والأمنية، مع المساءلة الواضحة، لضمان استدامة السلام وإعادة الثقة بين المؤسسات والمجتمع.
