واشنطن تطالب مجلس الأمن بتعديل عقوبات سوريا وتدين التدخل الإسرائيلي في أزمة السويداء
تطورات سياسية وعسكرية هامة بشأن سوريا والأوضاع في السويداء
دعوات لتعديل العقوبات على سوريا والموقف الأمريكي
نُشِر خلال جلسة لمجلس الأمن أن الولايات المتحدة تدعو إلى مراجعة وتعديل العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف دعم جهود الحكومة السورية في قتال تنظيمات الإرهاب. وأكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي على أهمية هذه التعديلات لتمكين سوريا من الانتصار في الحرب على الإرهاب، مع الحفاظ على قائمة الجهات الفاعلة الأكثر خطورة.
وفي سياق متصل، كانت هناك إشارة إلى تحول كبير في السياسة الأمريكية، حيث أُعلن سابقاً عن رفع العقوبات عن سوريا، في خطوة تعتبر تغيراً أساسياً في الموقف الأمريكي تجاه الأزمة السورية.
إدانة التدخل الإسرائيلي في أزمة السويداء
أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، أن محافظة السويداء شهدت تصاعداً في الأعمال العدائية، مع تدخل غير مقبول من قبل إسرائيل، بما في ذلك غارات جوية وانتهاكات ضد المدنيين. وأعرب عن استنكاره للممارسات التي أدت إلى تدهور الوضع، مشيداً بجهود الحكومة السورية والجهات المحلية في محاولة لاستعادة الاستقرار رغم التحديات الأمنية المتزايدة.
وفي تفاصيل الأحداث، ذكر بيدرسون أن هناك تصعيداً في عمليات الاختطاف والاشتباكات المسلحة بين القبائل والدروز، مع دخول قوات الأمن لوقف النزاع الذي انتهى بانتهاكات جسيمة واتهامات متبادلة بارتكاب انتهاكات في المنطقة.
انتهاكات وحقوق الإنسان في السويداء
- تداولت تقارير موثوقة عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء واعتداءات على المدنيين.
- تم الإبلاغ عن حالات اختفاء واعتقالات تعسفية، بالإضافة إلى تدمير الممتلكات ونهب المنازل.
- أشار التقرير إلى تورط قوات أمنية وأفراد من سلطات المنطقة، بمن فيهم عناصر من الطائفة الدرزية والبدو، في انتهاكات واسعة النطاق.
ورحب بيدرسون ببيانات الحكومة السورية التي أدانت الانتهاكات، مؤكدًا ضرورة محاسبة المسؤولين عنها، معبرًا عن قلقه حيال تقارير الاختطاف وارتباطها بقضايا النساء والأطفال.
أحداث الساحل السوري والتحقيقات الجارية
لفت المبعوث الأممي إلى أن لجنة التحقيق في أحداث الساحل قدمت تقريرها، مع تحذيره من ضرورة نشره بشكل علني لضمان العدالة ومعاقبة جميع الجناة، بغض النظر عن خلفياتهم. وشدد على أن الدولة السورية يجب أن تظل المسؤولة الوحيدة عن احتكار القوة الشرعية ضمن سيادة القانون، مع ضرورة مراجعة الهيكل الأمني لضمان الاستقرار والحد من التهديدات المستمرة، خاصة من تنظيم داعش والجماعات المسلحة الأخرى.
إصلاح قطاع الأمن وتعزيز الوحدة الوطنية
أكد بيدرسون على ضرورة وضع خطة واضحة لإصلاح قطاع الأمن، تشمل نزع السلاح بصورة عادلة وشفافة، مما يرتبط بمسار العدالة الانتقالية، لتحقيق المصالحة وبناء الثقة بين جميع فئات المجتمع السوري. وأوضح أن استعادة الثقة والسلطة الشرعية تتطلب سياسات تضمن حماية حقوق الجميع، وتحقيق التوازن بين مختلف مكونات الشعب السوري.
