مصر تُعِد لزيادة استيراد الغاز مما يهدد بالضغط على السوق العالمية

مستقبل الاستيراد والتحديات في سوق الغاز الطبيعي لمصر

تتجه مصر نحو زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقد الحالي، مما يعكس تحولاً استراتيجياً في سياسة الطاقة الوطنية ويثير قلقاً بشأن تأثير ذلك على السوق العالمية وعلى فاتورة الاستيراد الوطنية. يأتي ذلك وسط تغيرات واسعة في سوق الطاقة المحلي والدولي، وتحديات تتعلق بالتوازن بين الحفاظ على استقرار إمدادات الكهرباء والالتزامات الاقتصادية الدولية.

خطط مصر لزيادة استيراد الغاز الطبيعي المسال

• تعتزم الحكومة المصرية شراء مزيد من كميات الغاز، بخلاف الكميات الضخمة التي كانت وافقت عليها سابقاً حتى عام 2028، بهدف تلبية الطلب المتزايد وتعويض التراجع في الإنتاج المحلي.
• تم توقيع عقود طويلة الأجل تمتد لعشر سنوات لضمان البنية التحتية للاستيراد، وتجري حالياً مفاوضات مع قطر لصفقات توريد طويلة الأمد.

آثار هذه الخطط على سوق الغاز العالمية والمحلية

• تشير التوقعات إلى أن مصر لن تحقق هدفها باستئناف تصدير الغاز في عام 2027، نتيجة الاعتماد المتزايد على الواردات وتغيرات الإنتاج المحلي.
• الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب النمو السكاني وتغير المناخ يعزز الحاجة للاستيراد، مما يضغط على مصر ويزيد من تكاليف الاستيراد التي قد تصل إلى نحو 20 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في 2024.
• إضافة إلى ذلك، فإن تزايد الطلب يُحتمل أن يزيد من الضغوط على السوق العالمية، خاصة إذا استمرت مصر في استقطاب الشحنات، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

تحديات التمويل والاقتصاد

• توسع الاعتماد على الواردات يشكل عبئاً مالياً كبيراً على البلاد، خاصة في ظل انخفاض إيرادات قناة السويس وتأثر الاقتصاد بشكل عام، رغم جهود الحكومة وإصلاحات الهيكلة الاقتصادية التي نفذتها خلال السنة الماضية.
• قد يؤدي ارتفاع فاتورة استيراد الغاز إلى زيادة الضغط على الحساب الجاري والسيولة الدولارية، مدعومة بمخاوف من نقص الغاز الطبيعي وأعباء التمويل.

العمل على توازن بين الاستيراد والتصدير

• عادت مصر إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال منذ 2019 بعد دخول مشاريع جديدة، وبلغت صادراتها ذروتها في 2022، لكن الإنتاج المحلي بدأ في التراجع منذ عام 2023 بسبب هبوط حقول الغاز الرئيسية.
• تواجه مصر حالياً خياراً بين الحفاظ على إمدادات الكهرباء من خلال استيراد الغاز أو محاولة زيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات على المدى الطويل.

الاعتماد على الواردات والتحول في مصادر الغاز

• تستورد مصر الغاز من مصادر متعددة، بما في ذلك خط أنابيب من إسرائيل، وقد أغلقت بعض الحقول مؤقتاً بسبب التوترات الجيوسياسية، مما يفرض تحديات على تأمين الإمدادات المحلية.
• وقعت اتفاقات مع شركات عالمية لاستيراد شحنات ضخمة من الغاز، مع مراعاة فارق السعر بين الغاز الإسرائيلي المنقول عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، حيث يعتبر الأخير أغلى نسبياً.

ختام وتوقعات لمستقبل الطاقة في مصر

رغم الجهود المبذولة، يبقى الاعتماد على الاستيراد وتوقعات تراجع الإنتاج المحلي من أكبر التحديات التي تواجه مصر في مجال الطاقة. يتطلب الأمر استثمارات كبيرة في استكشاف وإنتاج الغاز، بالإضافة إلى تعزيز مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات البديلة لضمان استقرار وتوازن السوق المحلية على المدى البعيد.