مصر تعتزم زيادة وارداتها من الغاز مما يهدد بزيادة الضغط على السوق العالمية

تحولات في سوق الغاز الطبيعي المصرية واستراتيجياتها المستقبلية

تتجه مصر حالياً لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بشكل ملحوظ، في إطار استراتيجية تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد وتعويض تراجع الإنتاج المحلي. ويأتي ذلك في وقت تتغير فيه ملامح سوق الطاقة المصرية، مع تأثيرات على الاقتصاد الوطني والمستويات طويلة الأجل للأمن الطاقي.

خطط الحكومة لزيادة الواردات وتأثيرها على السوق العالمية

• تخطيط مصر لشراء مزيد من الغاز المسال بخلاف الكميات المقرر استيرادها حتى عام 2028، لتلبية الطلب المتزايد وتعويض الإنتاج المحلي المتراجع.
• إبرام عقود لمدة عشر سنوات لضمان البنية التحتية للاستيراد، تجري مفاوضات مع قطر وعقود طويلة الأجل لتوريد الغاز.
• هذه السياسات قد تؤدي إلى زيادة الضغط على السوق العالمية، مع توقع استمرار ارتفاع الأسعار بسبب تنافس مصر على الإمدادات.

تداعيات ذلك على هدف مصر في تصدير الغاز بحلول 2027

تشير الخطط الحالية إلى أن مصر قد لا تتمكن من تحقيق هدف استئناف التصدير في عام 2027، مع تزايد الاعتماد على الاستيراد. ويعكس ذلك تحولاً عميقاً في قطاع الطاقة، في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء الناتج عن النمو السكاني وتغير المناخ، الذي دفع إلى زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية.

الآثار الاقتصادية للزيادة في الواردات

• توقع ارتفاع فاتورة استيراد الغاز إلى نحو 20 مليار دولار، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في عام 2024، مما يشكل عبئاً مالياً كبيراً على الاقتصاد.
• الاضطرابات في إيرادات قناة السويس والهجمات على حركة الملاحة البحرية أدت إلى تراجع العائدات، مع تزايد الضغوط على ميزانية البلاد.
• خبراء يحذرون من أن نقص الغاز الطبيعي سيمثل عبئاً كبيراً على الحساب الجاري والنقد الأجنبي.

تاريخ مصر كمصدّر للغاز وتأثيره على الاقتصاد الوطني

عادت مصر لتصدير الغاز الطبيعي المسال عام 2019 نتيجة لزيادة الإنتاج من حقل ظهر، وقد شكلت عودتها دفعة من النمو في العائدات، حيث وصلت الشحنات إلى ذروتها في عام 2022. إلا أن الإنتاج المحلي بدأ يتراجع تدريجياً منذ عام 2023، مما أدى إلى العودة للاستيراد وتراجع الاعتماد على التصدير.

التحديات التي تواجه القطاع وتأثيرات على أمن الطاقة

• ارتفاع الطلب المحلي على الغاز لتوليد الكهرباء، بسبب النمو السكاني وموجات الحر الشديدة، يجعل موازنة التصدير والاحتياجات الداخلية أمراً صعباً.
• الاعتماد على واردات من مصادر متعددة، بما في ذلك الغاز من إسرائيل عبر خط أنابيب، يعرض مصر لمخاطر تقلبات السوق والسياسات الجيوسياسية.
• اتفاقات مع شركات دولية لاستيراد شحنات كبيرة من الغاز، بهدف تأمين الإمدادات، إلا أن ذلك يتطلب تكاليف أعلى وأسعار عقد طويلة الأجل.

ختاماً: مستقبل سوق الغاز المصري وتحقيق أمن الطاقة

تتطلب المرحلة الحالية مزيجاً من تحسين عمليات الاستكشاف والإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الاستيراد، وتطوير البنية التحتية لتقليل تكاليف الاستيراد ورفع كفاءة السوق. وفي ظل التحديات الراهنة، يسعى مصر لخلق توازن بين تلبية الطلب المحلي واستدامة الصادرات، مع الحرص على تقليل الاعتماد على الواردات وضمان استقرار السوق الوطنية.