مصر تعتزم توسيع استثماراتها في الغاز، مما يزيد من حدة التنافس العالمي

توقعات مستقبلية لقطاع الطاقة في مصر وتأثيرها على السوق العالمية

تسعى مصر إلى تعزيز استيرادها من الغاز الطبيعي المسال في ظل التحديات التي تواجهها على الصعيدين الاقتصادي والطاقوي، مما يؤثر بشكل مباشر على سوق الغاز العالمي ويزيد من الضغوط على أسعار الاستيراد والطلب العالمي.

خطط مصر لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال

• تعتزم الحكومة شراء مزيد من الغاز مسال، بجانب الكميات الضخمة التي تم الاتفاق عليها حتى عام 2028، بهدف تلبية الطلب المتزايد وتعويض التراجع في الإنتاج المحلي.
• تم توقيع عقود طويلة الأمد تمتد لعشر سنوات لتأمين البنية التحتية للاستيراد، مع مفاوضات قائمة مع قطر لاتفاقات توريد طويلة الأجل.

تداعيات هذه الخطط على السوق المحلية والعالمية

• من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلى عدم تحقيق هدف استئناف التصدير في عام 2027، مما يعكس تحول مصر إلى دولة مستوردة للغاز بدلاً من أن تكون مصدرًا إقليميًا للطاقة.
• يأتي ذلك مع زيادة الطلب على الكهرباء المدعوم بتغير المناخ والنمو السريع في السكان، الأمر الذي يفرض ضغوطاً إضافية على الموردين والأسواق العالمية.

التحديات المالية وتأثيرها على الاقتصاد المصري

• توقع ارتفاع فاتورة استيراد الغاز المسال والمنتجات البترولية إلى نحو 20 مليار دولار هذا العام، بالمقارنة مع 12.5 مليار دولار في 2024، مما يضيف عبئاً مالياً كبيراً على البلاد.
• إلى جانب ذلك، تواجه مصر ضغوطاً تمويلية نتيجة انخفاض إيرادات قناة السويس وتراجع السياحة، مما يزيد من صعوبة تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية.
• ومع ذلك، تسعى مصر إلى إعادة هيكلة اقتصادها بعد الحصول على حزمة إنقاذ مالي ضخمة، رغم أن التوسع في واردات الغاز سيزيد من تحديات التمويل

التغيرات في مستويات الإنتاج والتصدير

• عادت مصر إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال في عام 2019 إثر إنتاج حقل “ظهر”، وحقق هذا القطاع انتعاشاً مع ارتفاع الأسعار العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
• مع تراجع إنتاج الغاز المحلي عن ذروته، عادت مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز بتاريخ 2024، موجهة جهودها نحو تأمين إمدادات طويلة الأمد لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء والنمو السكاني.

اعتمادية مصر على الاستيراد والتحديات الجيوسياسية

• بالإضافة إلى الغاز المسال، تستورد مصر الغاز عبر خطوط أنابيب، خاصة من إسرائيل، إلا أن التوترات الإقليمية أدت إلى توقفات مؤقتة في الإمدادات، مما يظهر حساسية السوق المحلية لمتغيرات السياسة.
• نجيب ساويرس وغيره من رجال الأعمال يؤكدون ضرورة تنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد المفرط على خطوط الأنابيب والإمدادات الخارجية.

مستقبل أمن الطاقة والتعامل مع التكاليف

• أبرمت مصر اتفاقيات مع شركات عالمية لاستيراد ما يصل إلى 290 شحنة من الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، مع مفاوضات لصفقات طويلة الأجل مع قطر لخفض التكاليف.
• رغم أن العقود الحالية تتميز بأسعار أعلى من نظيرتها، إلا أن الحصول على أسعار أفضل يتطلب التوجه نحو عقود طويلة الأمد لضمان استقرار الأسعار وتقليل الاعتمادية على التغيرات السوقية.

وفي الختام، تبقى مصر في مسار يتطلب توازناً دقيقاً بين تعزيز أمنها الطاقي، وإدارة التكاليف، والحفاظ على استقرار اقتصادها في ظل التغيرات العالمية والمتغيرات الإقليمية المستمرة.