مصر تضع خططاً لشراء كميات إضافية من الغاز، مما يهدد بزيادة الضغط على الأسواق العالمية

اتجاه مصر نحو زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال وتأثير ذلك على السوق العالمية

تتجه مصر في الوقت الراهن لرفع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى انتهاء عقود الاستيراد الحالية، مما يُعَرِّف مساراً جديداً لسياسة الطاقة في البلاد ويؤثر على سوق الغاز العالمية بشكل غير مسبوق. وفي ظل تزايد الطلب الداخلي على الطاقة، تظهر التحديات والتغييرات التي تفرضها هذه السياسات على الاقتصاد والأسواق الإقليمية والدولية.

خطط مصر لتوسيع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال

• تخطط الحكومة لشراء كميات إضافية من الغاز المسال، بالإضافة إلى الكميات الكبيرة التي تم الاتفاق عليها حتى عام 2028، بهدف تلبية الطلب المتزايد وتعويض التراجع في الإنتاج المحلي.
• تم توقيع عقود طويلة الأمد مدتها عشر سنوات لضمان البنية التحتية للاستيراد، وتجارٍ الآن أو يجرى التفاوض حول اتفاقات طويلة الأجل مع قطر وغيرها من الدول الموردة للغاز.

تداعيات على سوق الغاز العالمية والاقتصاد المحلي

• تشير الخطط الحالية إلى أن مصر قد لا تستعيد القدرة على التصدير في عام 2027، ما يعكس تحولاً عميقاً في استراتيجية الطاقة، إذ أصبحت البلاد مستوردة صافية للغاز.
• يؤدي ارتفاع الطلب على الكهرباء في مصر الناتج عن النمو السكاني وتغير المناخ إلى زيادة الاعتماد على الغاز، مما يضع ضغطاً كبيراً على أوضاع السوق ويهدد بارتفاع الأسعار عالمياً.

التكاليف والتحديات الاقتصادية

• من المتوقع أن ترتفع فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 20 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في العام السابق، مما يضاعف الضغوط على المالية العامة للبلاد.
• يساهم توسع الواردات في زيادة العجز في ميزان المدفوعات، ويؤثر على السيولة الدولية، خاصة مع انخفاض إيرادات قناة السويس وتحديات أخرى في الاقتصاد المصري.

عوامل تؤثر على سوق الغاز والاقتصاد المصري

• تأثير التوترات الإقليمية وإغلاق حقول الغاز مثل حقل ليفياثان على إمدادات مصر من الغاز المستورد.
• اتفاقات مصر مع شركات عالمية مثل أرامكو وترافيغورا وفيتول لضمان إمدادات طويلة الأمد، بأسعار أقل من السوق الحالية.
• ارتفاع الطلب على الغاز المحلي لتوليد الكهرباء، الأمر الذي يفرض أولويات بين التصدير والاستهلاك الداخلي.

مستقبل سوق الغاز في مصر والاستراتيجيات المستقبلية

• على الرغم من محاولات إعادة التوازن، فإن تراجع الإنتاج المحلي من حقول مثل ظُهر يهدد تحقيق الاكتفاء الذاتي المستقبلي.
• تبني مصر لاستراتيجيات تنويع مصادر الطاقة وتأمين واردات طويلة الأمد يهدف إلى تقليل الاعتمادية على الواردات المكلفة، وتحقيق استقرار في السوق والطاقة.

وفي النهاية، يبقى استقرار سوق الغاز في مصر رهناً بعدد من العوامل، من بينها استمرارية الاستثمارات في الاستكشاف والإنتاج، والظروف الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، فضلاً عن سياسات الدولة في إدارة مواردها وتوجيهات اقتصادها الوطني.