اقتصاد
مصر تستقبل 46 شحنة غاز خلال شهرين لضمان إمدادات وقود محطات الكهرباء
جهود مصر لاستيراد الغاز الطبيعي وتعزيز أمن الطاقة خلال فصل الصيف
تتخذ مصر خطوات مهمة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف وتراجع الإنتاج المحلي، وذلك من خلال استيراد كميات كبيرة من الغاز المسال عبر موانئها المختلفة بشكل يعكس استراتيجية الدولة لتحقيق توازن في تلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعات الأساسية.
خطط الاستيراد وملامح العمليات الميدانية
- تعتزم مصر استيراد نحو 46 شحنة من الغاز المسال خلال شهري أغسطس وسبتمبر، بتكلفة تقدر بحوالي 2.6 مليار دولار، لتلبية الطلب المرتفع خلال فصل الصيف.
- اتفاق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لاستقبال 24 شحنة غاز مسال في شهر أغسطس، بدلاً من 20 شحنة كانت مخططة مسبقاً، بعد إضافة أربع شحنات مؤجلة من تعاقدات الشهر الجاري.
- توجيه 22 شحنة من الغاز إلى ميناء السخنة لمعالجتها بواسطة سفن التغويز الراسية هناك، بالإضافة إلى شحنتين يتم تغويزهما في ميناء العقبة الأردني.
الوضع الراهن لاحتياجات مصر من الغاز
- تستقبل مصر حالياً حوالي 15 شحنة من الغاز المسال خلال شهر يوليو، وذلك لتعويض نقص الإنتاج المحلي الذي يتراجع خلال شهور الصيف بسبب ارتفاع الطلب على التبريد.
- يبلغ استهلاك مصر اليومي من الغاز الطبيعي حوالي 7 مليارات قدم مكعب، بينما يقل الإنتاج المحلي إلى نحو 4.06 مليار قدم مكعب، مما يعزز الحاجة للاستيراد.
التعاون مع الأردن واستيراد الغاز من هناك
- يستعد ميناء العقبة الأردني لاستقبال مركب تغويز أمريكي بطاقة معالجة تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يومياً، وذلك لتلبية احتياجات محطات الكهرباء التي تقدر بنحو 300 مليون قدم مكعب يومياً، فضلاً عن تصدير كميات من الوقود لمصر عبر خط الغاز بين البلدين.
- تم الاتفاق على توجيه شحنتي غاز مسال من مصر إلى ميناء العقبة لتغويزهما عبر السفينة الأمريكية، مع انتهاء عمليات المعالجة في نهاية أغسطس، واستئنافها في نوفمبر، بعد أعمال الصيانة الدورية.
حالة موانئ التغويز المصرية
- تشغل مصر حالياً ثلاث مراكب تغويز في ميناء العين السخنة، بطاقة يومية تقدر بـ 1.9 مليار قدم مكعب من الغاز، وذلك لتلبية الطلب المتزايد خلال موسم الصيف.
- بالرغم من ذلك، فإن الاستهلاك اليومي للمواطنين والنشاط الصناعي يتجاوز قدرة الإنتاج المحلي، حيث يبلغ الطلب حوالي 7 مليارات قدم مكعب يومياً، مع انخفاض الإنتاج إلى حوالي 4.06 مليار قدم مكعب.
تُظهر هذه الجهود أن مصر تتبنى استراتيجية مرنة وفعالة لضمان استقرار إمدادات الغاز الطبيعي، وتخفيف الضغوط على قطاع الكهرباء، وتطوير علاقاتها في مجال الطاقة مع الدول المجاورة، بما يعزز من أمن إمداداتها ويضمن استدامة النمو الاقتصادي.
