مصر تدرس زيادة وارداتها من الغاز مما يهدد بزيادة الضغط على السوق العالمية

توجه مصر لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال وتأثيره على السوق العالمية

تسير مصر نحو تعزيز استيرادها من الغاز الطبيعي المسال، حيث تُخطط الدولة لشراء كميات إضافية تتجاوز الاتفاقات الحالية، وذلك بهدف تلبية الطلب المرتفع على الطاقة، وإحداث تغييرات جذرية في سوق الغاز العالمية وميزانيتها الوطنية.

تفاصيل خطة الاستيراد واستراتيجيات التوريد طويلة الأجل

• تعتزم الحكومة المصرية شراء كميات غير مسبوقة من الغاز المسال حتى نهاية عقدها الحالي، بما يتجاوز الكميات المتفق عليها سابقاً حتى عام 2028.
• تم توقيع عقود استيراد تمتد لعشر سنوات، لضمان البنية التحتية اللازمة، ومعظم المفاوضات جارية مع قطر وشركات دولية أخرى لضمان إمدادات طويلة الأجل.

أثر التوسع في الواردات على سوق الطاقة المصري والعالمي

• بعض التوقعات تشير إلى أن مصر قد لا تستطيع استئناف تصدير الغاز في عام 2027 كما كانت تخطط، نظراً للتحول من بلد مصدر إلى بلد مستورد للغاز مؤخراً.
• زيادة الطلب المحلي، خاصة من قطاع توليد الكهرباء المدعوم بالنمو السكاني وتغير المناخ، يزيد من الضغوط على إمدادات الغاز، مما يرفع سعر الواردات ويُثقل كاهل الميزانية العامة.

التأثير على الاقتصاد والتكاليف المرتبطة

• ارتفعت فاتورة استيراد الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية بشكل كبير، مع توقعات بأن تصل إلى حوالي 20 مليار دولار هذا العام، مقابل 12.5 مليار دولار في 2024.
• تواجه مصر تحديات في إعادة هيكلة اقتصادها بعد حزمة الإنقاذ المالي التي حصلت عليها، حيث يفاقم الاستيراد الكبير من الضغوط على التمويل والنقد الأجنبي.

السوق العالمية وارتباطه بالمشهد المحلي

• إبرام مصر لعقود مع شركات عالمية لاستيراد الغاز المسال، بما في ذلك شركة أرامكو السعودية وترافيغورا وفيتول، يمتد حتى 2028، مع تفاوض مستمر على عقود طويلة الأجل مع قطر.
• وفي ظل ارتفاع الطلب العالمي، خاصة في أوروبا لتعويض غاز روسيا، ستظل الأسعار مرتفعة، خاصة مع استمرار مصر في استقطاب جزء من الإمدادات الجديدة.

تحديات الإنتاج المحلي والإمكانات المستقبلية

• شهد الإنتاج المحلي من الغاز تراجعاً بمعدل تجاوز 10% سنوياً منذ ذروته، مع دخول حقول مثل ظُهر مرحلة ما بعد الذروة.
• تقوم شركة إيني الإيطالية بتنفيذ خطط لحفر آبار إضافية، ولكن الإنتاج لن يعوض فجوة الطلب، خاصة مع تزايد الاعتماد على الواردات.

الخلاصة والتوقعات المستقبلية

مع استمرار مصر في تعزيز وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، فإنها ستواجه ضغوطاً مالية واقتصادية متزايدة، في حين ستبقى السوق العالمية تحت تأثير الطلب المتزايد، مما يفرض على البلاد البحث عن توازن بين تأمين إمدادات الطاقة وتحمل تكاليفها، ضمن مساعيها لتأمين مستقبل طاقوي أكثر استدامة ومرونة.